رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قليل.. الحكم على المتهمين فى قضية معدية أبوغالب بالجيزة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تصدر بعد قليل  محكمة شمال الجيزة، الحكم على المتهمين المتسببين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى معدية بمنطقة أبو غالب.

 قائمة الاتهام بالقضية 

وضمت قائمة الاتهام كلا من رئيس الوحدة المحلية ومستأجر المعدية وعامل بالمعدية، ليصل بذلك عدد المتهمين إلى 5 قدمتهم نيابة شمال الجيزة الكلية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمتي القتل والإصابة الخطأ.

تفاصيل الحادث

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب - ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة - انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن - وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

 نتائج التحقيقات

وقد أسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت - كما هو مألوف - لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

قرار الإحالة وأسماء الضحايا

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة في القضية رقم 14222 /2024 جنح مركز إمبابة 2024/10/10 تتهم كلا من "م. خ، وم. م، وم. أ، ر.س"، لأنهم في 21 /5/ 2024 تسببوا بالخطأ في قتل المجني عليهم كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبدالمجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبداللطيف، هاجر أحمد عبدالسلام عبدالنعيم، وفاء هاني عبدالنبي علي، يسرا مجدي عبدالغني عبدالغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبدالجواد السيد كساب، روضة هشام عبدالنبي علي، جنا عبدالله محمد أحمد، ملك عادل صقر حسن، تهاني السيد عمر سليمان، جني إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمي وحيد عصران طلبة، جنا أحمد عبدالعليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم إحرازهم ومراعاتهم للقوانين واللوائح والأنظمة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.