شراكة استراتيجية.. خبراء: مصر والسعودية عهد جديد من العلاقات الاقتصادية والتجارية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تطورًا ملحوظًا في ظل القيادة الحكيمة لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويمثل هذا التعاون نموذجًا يحتذى به في المنطقة من خلال الشراكة الاستراتيجية والاستثمار المتبادل، يمكن للبلدين تعزيز التنمية والازدهار، مع التأكيد على أهمية تعزيز هذه العلاقات في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية.

وترتكز مجالات التعاون علي الاستثمار والطاقة والنقل، استطاع البلدان تعزيز التعاون الثنائي بشكل يعكس التزامهما بالتنمية المستدامة وهذا التقدم يأتي في وقت يتطلب فيه الوضع الإقليمي تكاتف الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، ما يجعل التعاون المصري السعودي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأكد خبراء الاقتصاد أن التعاون المصري السعودي يمثل نموذجًا يحتذى به في العالم العربي، حيث يُعتبر الاستثمار والتعاون في مجالات متنوعة مفتاحًا لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.

فى البداية أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلي أن الشراكة بين البلدين تعكس رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تاريخ العلاقات المصرية السعودية يمتد لعقود وأثبتت الأزمات الإقليمية الأخيرة الحاجة إلى تقوية هذا التعاون، حيث يُعتبر الاستثمار المحرك الرئيسي للنمو. 

ولفت جاد إلى أن المشروعات الكبرى، مثل مشروع "نيوم" السعودي، التي تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة، موضحًا أن هناك عدة مجالات المجالات يمكن أن تشهد مزيدًا من التعاون، مثل الطاقة والقطاعات التكنولوجية، مشيرًا إلى سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، خاصةً بعد اكتشافات الغاز في شرق المتوسط.

من جهته، أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 8.4 مليار دولار خلال النصف الأول للعام الحالي، ما يعكس نموًا قويًا في العلاقات التجارية مشددًا على ضرورة العمل المستمر لتذليل أي تحديات قد تواجه التعاون الاقتصادي، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز البيئة الاستثمارية.

وأوضح الإدريسي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية شهدت تطورًا ملحوظًا، مشيدًا بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى الذي يعزز التعاون في مجالات متعددة، موضحًا أن الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين ستؤدي إلى تحقيق الأهداف المشتركة وتوفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وأشار الإدريسي إلى أهمية التنسيق بين الجانبين في مجالات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الاستثماري. 

وأوضح الإدريسي أن الاستثمارات السعودية في مصر قد شهدت طفرة ملحوظة بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، موضحًا أن هناك خططًا لضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليار دولار، تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والصناعة والتطوير العقاري. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام القطاع الخاص السعودي بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

وأضاف الإدريسي أن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي سيكون له تأثير كبير على رفع مستوى الاستثمارات المشتركة، حيث سيتيح هذا المجلس فرصة مباشرة للقيادتين لمناقشة قضايا الاستثمار وحمايته. 
وأكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن مصر تعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا، حيث تتجاوز الاستثمارات السعودية في مصر 35 مليار دولار وهذا يعكس ثقة المستثمرين السعوديين في الاقتصاد المصري. 

وأشار سعد الدين إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار، مثل تحسين المناخ التشريعي وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أهمية التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. 

وقال سعد الدين إن قطاع الصناعة من أبرز القطاعات المستهدفة في التعاون بين البلدين، مؤكدًا ضرورة دعم الصناعات المحلية من خلال استثمارات سعودية، ما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتنمية الاقتصاد.

وأكد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات على أهمية التعامل مع الصعوبات المرتبطة بالاستثمار، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والأزمات الإقليمية، موضحًا أنه يجب أن نكون مستعدين لمواجهة هذه التحديات من خلال التخطيط الجيد والاستثمار في القطاعات الحيوية.

ولفت سعد الدين إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومتين والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مشددًا على أهمية وجود استراتيجيات واضحة وآليات عمل فعالة لتعزيز التعاون في جميع المجالات.
وأكد الدكتور شريف طاهر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بأكاديمية السادات، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية تطورت بشكل متزايد خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرًا إلي أن التعاون الثنائي يحقق فوائد اقتصادية كبيرة وملموسة للبلدين، خصوصًا في مجالات الاستثمار والنقل والطاقة.

وأشار طاهر إلى أن التعاون المصري السعودي يركز على تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي بين البلدين بما يتماشى مع رؤية 2030 السعودية، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي في مجالات متعددة مشيدا بالجهود المشتركة لتعزيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الاستثمارية تؤتي ثمارها، حيث تنمو الاستثمارات السعودية في مصر بشكل ملحوظ، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.

ونوه طاهر إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية، موضحًا أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، من خلال تحسين المناخ الاستثماري وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين. 

وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة التنمية، موضحًا أن الوضع الإقليمي المضطرب يتطلب تكثيف التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين. 

ورأى الخبير الاقتصادي أن هناك حاجة ملحة لتبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مثل الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية.
وأكد الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة بنها، أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة، موضحًا أن المملكة العربية السعودية، بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز، تمثل شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن التنسيق بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة يعد خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية مشاريع الربط بين مصر والسعودية، مثل الربط الكهربائي، الذي من المتوقع أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تلبي احتياجات السوق، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات النقل اللوجستي وسلاسل الإمداد، ما يزيد من القدرة التنافسية للبلدين في المنطقة.

واختتم بالتأكيد على أهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والسعودية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار، لتحقيق التنمية الشاملة في كلا البلدين، مشيرًا إلى أهمية توقيع الاتفاقيات الاستثمارية التي تعزز من الاستقرار الاقتصادي، ما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المنشودة.