"العدل" تقرر إنشاء فرع للتوثيق بمكتب بريد سلوا بحري بأسوان
نشرت الجريدة الرسمية اليوم (الوقائع) قرار وزارة العـدل، رقم 6113 لسنة 2024 ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد سلوا بحرى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان ويكون مقره (داخل مكتب بريد سلوا بحرى) مركز شرطة كوم أمبو - محافظة أسوان ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءاه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بكوم أمبو (فيما يتعلق بأعمال التوثيق فقط) مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.
ونص قرار وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6113 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 2451 لسنة 2022 بشأن ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى والسجل العينى بكوم أمبو التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان إلى فرع توثيق كوم أمبو التابع لذات المكتب لتصبح (مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بكوم أمبو) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 24/9/2024؛ قـــــــرر:
(المـــادة الأولــــى) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد سلوا بحرى) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان ويكون مقره (داخل مكتب بريد سلوا بحرى) مركز شرطة كوم أمبو - محافظة أسوان ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءاه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بكوم أمبو (فيما يتعلق بأعمال التوثيق فقط) مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.
(المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 22/10/2024 صدر فى 29/9/2024 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى
يذكر أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أنشئت بموجب القانون رقم 114 لسنه 1946 م وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقاري جنبا إلى جنب مع إنشاء أعرق المؤسسات القضائية ألا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة التكنوقراط إسماعيل صدقي باشا وتحت رعاية واهتمام وإصرار وزير العدل المصري في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسي باشا
