التنمية المحلية تبدأ حملة توعية بقانون التصالح مطلع نوفمبر.. خبير يكشف التفاصيل

تحدث خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، الدكتور الحسين حسان، عن حملة وزارة التنمية المحلية للتوعية بـ قانون التصالح بداية من أول نوفمبر.

وقال "حسان" في مداخلة هاتفية على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن قانون التصالح هو إصلاح لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011، ويعتبر قانون لحظي ومؤقت ويهدف إلى إنهاء الإشكاليات المتعلقة بالمباني المخالفة.

وأكد الدكتور حسان، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطنين، فهي تمنع التصالح على المباني التي تهدد الأرواح، حيث وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.

ولفت، إلى أن هناك إشكاليات موجودة لا زالت تمثل عقبة كبيرة لعل أبرزها عدم تحديد الأحوزة العمرانية من قبل وزارة الزراعة، لأنه على أساسها يتم منع التعدي والبناء المخالف.

وبعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل، يرصد لكم "الدستور" الحالات التى يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء، والإجراءات المطلوبة.

الحالات التى يجوز فيها التصالح وفقًا للقانون
حدد قانون التصالح الحالات والضوابط التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

1- مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للبناء، ولم ترتكب بعد صدور القانون.

2- تغيير استخدام الأراضي في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

3- التعديات على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية غير منفذة.

4- التعدي على حقوق الارتفاق بشرط موافقة أصحاب هذه الحقوق.

5- مخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على قيمة المبنى.

6- مخالفات في المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدم التأثير على النسيج العمراني.

7- تجاوز قيود الارتفاع بشرط موافقة الجهات المعنية، مثل وزارة الطيران المدني ووزارة الدفاع.

8- البناء على أراضي الدولة بشرط الموافقة على تقنين وضع اليد.

9- تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية، ولكن بشرط عدم تعارض الاستخدام الجديد مع الاستخدامات المصرح بها.

10- البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة، مثل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.