تصريح مسبق.. شروط سفر السيدات إلى السعودية للزيارة أو العمل

بدأت شركات الطيران في مصر تطبيق تعليمات جديدة بشأن سفر السيدات المصريات إلى المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لقرار صدر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية. القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت 26 أكتوبر، ويشترط على فئات معينة من السيدات الحصول على موافقة مسبقة قبل السماح لهن بالسفر سواء لأغراض العمل أو الزيارة.

تفاصيل القرار

بموجب التعليمات الجديدة، لن يُسمح للسيدات من الفئات الدنيا بالسفر إلى السعودية لأغراض العمل أو الزيارة من المطارات المصرية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأكدت التعليمات أن هذه الموافقة تعد شرطًا أساسيًا قبل المغادرة، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط حركة السفر وتعزيز الضوابط الأمنية.

وحسب أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، فقد تم إبلاغ المطارات المصرية رسميًا بهذه التعليمات، وبدأت في تطبيقها على الفور، موضحًا أن هذه الإجراءات لا تشمل السيدات اللاتي يعتزمن السفر لأداء مناسك العمرة، إذ لا توجد أي قيود مفروضة عليهن في هذا الإطار.

 الفئات المستهدفة بالقرار

ويتضمن القرار قيودًا محددة على السيدات اللاتي يسافرن بتأشيرات عمل أو زيارة، وتحديدًا من تندرج مهنتهن في جواز السفر تحت التصنيفات التالية:

• دون عمل.
• ربة منزل.
• حاصلة على دبلوم.

وهذه الفئات هي التي يتعين عليها الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية قبل السماح لهن بالسفر لأغراض الزيارة أو العمل إلى السعودية.

القرار لا يؤثر على أداء العمرة

وفيما يخص أداء مناسك العمرة، أكد أحمد وحيد، في تصريحاته، أن القرار لا يشمل السيدات المسافرات إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وأنهن غير ملزمات بالحصول على الموافقة المسبقة، مما يضمن لهن حرية التنقل لأداء الشعائر الدينية دون تعقيدات إضافية.

 أهداف القرار وأثره على حركة السفر

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تنظيم حركة السفر من مصر إلى المملكة العربية السعودية، والتأكد من التزام الفئات المستهدفة بالإجراءات الجديدة، وفي ظل هذه التطورات، تحث شركات الطيران المسافرين على التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة قبل التوجه إلى المطارات، لتفادي أي عراقيل قد تعوق خطط السفر.

ويهدف القرار إلى تنظيم عمليات السفر وتجنب أي حالات غير مبررة للتنقلات، خاصة في ضوء الأهمية الأمنية والإدارية لضمان تنفيذ التشريعات الجديدة بشكل سليم.

وبهذا القرار الجديد، تتجلى ضرورة تنظيم حركة السفر بما يتوافق مع التشريعات المحلية والسياسات الأمنية، فيما يستمر التنسيق بين شركات الطيران والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لضمان تنفيذ التعليمات بفعالية وبدون إرباك للمسافرين.