بروتوكول تعاون بين "جهار" و"المجلس الصحى" لتعزيز جودة الخدمات

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" والمجلس الصحي المصري.

جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (PHDC24).

وقال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن البروتوكول يستهدف التعاون في توثيق البيانات الأساسية الخاصة بأعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة، والمعتمدة مبدئيًا، والمسجلة ضمن التسجيل المبدئي للاعتماد، إلى جانب موافاة الهيئة من قبل المجلس الصحي المصري بكافة البيانات الخاصة بجميع فئات التخصصات الطبية الذين اجتازوا اختبارات مزاولة المهنة بالمجلس بنجاح، وجميع الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتخصصات المختلفة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن البروتوكول تضمن أيضًا إجراء مراجعة ربع سنوية لتحديث تلك البيانات، وعقد برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين على الدلائل الإرشادية بهدف بناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي ودعم استخدام الدلائل الإرشادية لتوحيد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتحسين جودتها.

 معايير السلامة والأمان

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تلتزم بضمان أن مقدمي الخدمات الصحية العاملين في المنشآت المعتمدة يعملون وفق أعلى معايير السلامة والأمان.

ونوه بأن معايير الاعتماد تشمل توفير بيئة عمل ملائمة تضمن لهم الراحة النفسية والجسدية، مع مراعاة عدد ساعات العمل المناسبة التي تضمن جودة الأداء دون إرهاق.

وقال: "نحرص على ضمان حصول مقدمي الخدمات الصحية على التدريب المهني المستمر لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية، بالإضافة إلى وضع نظام عمل يدعم تطورهم الأكاديمي والمهني، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة ويعزز من كفاءة النظام الصحي بأكمله".

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن تقييم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة يتم من خلال نظام محوكم يعتمد على مؤشرات أداء شاملة، تضمن التوازن بين الجودة المهنية والكفاءة العملية.

توحيد بيانات أعضاء المهن الطبية

من جهته، أشاد الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يسعى إلى توحيد بيانات أعضاء المهن الطبية، ويحقق أهداف المجلس الصحي المصري في نواحي التعليم المهنى ما بعد الجامعي، التدريب التخصصي، التأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية، وذلك لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وأضاف أن المجلس يعقد الاختبارات المؤهلة لمزاولة المهن الصحية، والتي تُعد شرطًا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لمنتسبي القطاع الصحي بمصر، فضلًا عن الشهادة المعتمدة التي يمنحها المجلس (البورد المصري) لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية الآمنة والعمل على مراقبتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، ووضع أسس توزيع الفريق الصحي لإنماء المهارات المختلفة لديهم، وتقديم خدمة أفضل للمرضى بالاتفاق مع الجهات المعنية، وإنشاء سجلات قومية للأمراض والأوبئة المختلفة، وكذلك الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتعاون مع الجهات ذات الشأن.