رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل رفع الحد الأدنى للدخل في الإعلان الجديد

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم رفع الحد الأدنى لدخول الأشخاص في الإعلان الجديد بالنسبة لمنخفضي الدخل للأعزب حيث تم رفعه إلى 12 ألف جنيه، وللأسرة إلى 15 ألف جنيه، ومتوسطي الدخل 20 ألف جنيه للأعزب و25 ألف جنيه للأسرة.

وخلال مشاركتها بلقاء نظمته نقابة الصحفيين اليوم الإثنين، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، وأمين الصندوق محمد خراجة، وعضو مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد، قالت إن على الجميع تقديم مصادر دخله المختلفة، لأن هناك مواطنين يتم رفضهم لأنهم لم يقدموا كامل مصادر دخلهم منذ البداية.

وشددت على أن هذه الوحدات مدعومة بالتالي لابد أن يصل هذا الدعم لأكثر الناس استحقاقًا.

انخفاض معدلات الرفض

وأشارت، إلى إنخفاض معدلات الرفض خلال السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الرفض من البنوك 11% والاستعلام النهائي حوالي 14%، وهذه نسبة جيدة لأن الإعلان الأول كانت نسبة الرفض نحو 70%.

وذكرت أن ذوي الهمم نحاول التيسير لهم قدر الإمكان، وحصلنا على موافقة مجلس إدارة الصندوق ومجلس الوزراء، بأن يكون تعريف ذوي الهمم ينطبق على الأسرة كلها، بمعني أنه إذا كان الإبن من ذوي الهمم يحق لوالده رفع كارت الخدمات لهذا الشخص ويدخل في نسبة الـ5%.

وأوضحت، أن من لديه إعاقة بصرية أو حركية سيتم تخصيص الدور الأرضي لهم، وأي إعاقة أخرى سيدخل في القرعة الإلكترونية العشوائية، مشيرة إلى أن كل الإجراءات تتم من خلال السيستم دون تدخل شخصي.

تفاصيل الإعلان الجديد 

وأشارت، إلى أن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

وقالت إن أسعار الوحدات مختلفة والوحدات الجاهزة سيتم تقديمها بالأسعار القديمة، لكن ما يتم تنفيذه جديد وسيتم تسليمه بعد 36 شهر، اضطررنا لزيادة أسعاره نتيجة زيادة تكلفة الإنشاء.

وأوضحت أن المقدم يكون نحو 20% من ثمن الوحدة، وخلال فترة الإنشاء يتم تقسيط مبلغ ال 130 ألف جنيه المطلوبة على 3 سنوات، مشيرة إلى أن التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

وقالت مي عبدالحميد، إن الأولية للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم للأعزب، مشيرة إلى أن من خارج الأولوية عليه سحب فلوسه، حتي لا يصل لهم انطباع أن الدولة ملزمة بتنفيذ وحدة سكنية لهم.

وشددت على أن الوحدة السكنية مدعومة بأكثر من 50% من ثمنها، ولذلك قمنا برفع قيمة المخالفات وتغليظها والسماح بالتصالح للمرة الأولى قيمتها 50 ألف جنيه حال تأجير الوحدة السكنية، و75 ألف جنيه غرامة حال تحريك الدعوى الجنائية، مؤكدة أن ليس هدفنا جمع مخالفات لكن لردع المواطنين عن إرتكاب المخالفة.

وأوضحت، أن مبلغ دعم الفائدة يصل إلى 9 مليارات جنيه للوحدات التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، مع الدعم النقدي بنحو 10 مليار جنيه ل 593 ألف عميل، وحين حدوث تعويم وارتفاع الأسعار، التزمنا بالأسعار المعلن عنها في الكراسات، بالتالي كل صور الدعم هذه يجب أن تصل لمستحقيها.

وقالت إنه تم استيعاب كل الفئات، وكان أغلب المتقدمين من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، ونحو 24% نسبة السيدات المستفيدات من هذا البرنامج، وهذه طفرة كبيرة.

وشددت على ضرورة قراءة كراسة الشروط بشكل جيد وحال الرفض من البنك على المواطن طلب التحويل لبنك آخر خلال أسبوعين من الرفض.

ولفتت إلى أنه سيتم تخصيص أسبوع لتقديم ذوي الهمم، ومخاطبة مكاتب البريد بعدم السماح بسحب الكراسات لغير ذوي الهمم في الأسبوع المخصص لهم.