رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير البترول: مصر تلعب دورًا حيويًا فى الطلب العالمى على الطاقة

وزير البترول
وزير البترول

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (MOC 2024) تحت عنوان "دعم التحالف والشراكات أفضل استغلال لغاز شرق المتوسط".

وضمت الجلسة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي وأسامة مبارز  الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط وأرسطوتيلس أيفاليوتيس، الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية فى اليونان ود. هدى بن جنات علال المدير التنفيذي لمرصد المتوسط للطاقة والمناخ وأدارها توم ماهر رئيس شركة أبكس العالمية.

وقال المهندس كريم بدوي، خلال الجلسة، إن التعاون والتكامل والشراكات ووجود أطر تنظيمية؛ يعمل على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية يحقق أفضل استغلال للموارد بشكل مستدام، وتوفير بيئة تسمح للشركاء بالمنطقة الإسراع فى تنمية الاكتشافات واستغلالها.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا حيويًا في الطلب العالمي على الطاقة؛ كونها مركزًا إقليميًا للطاقة، لافتًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة في ضوء البنية التحتية التي يمتلكها لتحقيق أقصى استغلال للغاز بكافة المجالات وصناعات القيمة المضافة مثل قطاعي البتروكيماويات والتكرير.

الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود لعدة أعوام قادمة 

وأضاف: أن "الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه كوقود لعدة أعوام قادمة، وأن هذه رسالة لنا جميعًا لكى نعمل سويًا لزيادة الاكتشافات وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التى يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التى تحمل المزيد من الثروات خاصة الغاز الطبيعي، وعلينا إتاحة التكنولوجيا اللازمة للإسراع فى تحقيق ذلك إلى جانب دعم  تنفيذ مشروعات تساهم فى إزالة الكربون وخفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة".

ولفت إلى أن مصر ملتزمة بذلك وتم بالفعل وضع خارطة طريق لتمثل الطاقة الجديدة  40%  من مزيج الطاقة بحلول عام 2040؛ وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض، مع تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات في مختلف الأنشطة البترولية.

ومن جهته؛ أشار وزير الطاقة القبرصي، إلى أنها ضمن منظومة دول شرق المتوسط التى تعمل على تنمية مواردها الطبيعية وأنها حريصة على ذلك، فالموارد الطبيعية الهائلة بالمنطقة يمكنها المساهمة في تحقيق والإسراع بخطوات التحول الطاقى، وأن أوروبا معنية بذلك، فتلك الأهداف تتوافق مع سياساتها، ولكننا ما زلنا نحتاج لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوافرها. فالتقنيات الموجودة غير متاحة وباهظة الثمن، ومن ثم فإن العمل على مسار تنمية الاكتشافات بالمنطقة ودعم جهود خفض الانبعاثات وما نعمل عليه من التعاون المشترك يحتاج إلى زيادة التمويل الاقتصادي، ونحن فى المنطقة متفائلون بشأن مستقبلها.

وقال أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، إن منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات مهمة للسوق العالمية، وتبرز أهم التحديات في تدفق الاستثمارات وتوفير التكنولوجيا، ومن هنا جاءت فكرة المنتدى لربط كل أصحاب المصالح من أجل صالح المنطقة والعالم لاستغلال 300 تريليون قدم مكعب غاز بالمنطقة وفقًا للتقارير العالمية.

وأوضح: المنتدى هو المنظمة الوحيدة التي تضم كل اطراف الصناعة، حيث يعمل على تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وتعظيم الاكتشافات وخفض الكربون وتحقيق الاستدامة.


وأشار إلى وضع المنتدى خارطة طريق لاستخدامات الغاز بالمنطقة، واستخدام الغاز الطبيعي بأفضل وسيلة ممكنة، لافتًا إلى جهود مصر لإدخال الطاقة المتجددة بشكل أكبر إلى جانب الغاز، والتأكيد على أهمية التعاون مع الشركات لزيادة أعمال الاستكشاف للغاز بالمنطقة.


ولفت إلى إطلاق مبادرة المنتدى على مرحلتين لإزالة الكربون من الغاز، وسيتم استعراضها في مؤتمر المناخ المقبل Cop29  من خلال خطة للقضاء على الانبعاثات الكربونية من الصناعات كثيفة الطاقة بأقل تكلفة.

وزير البترول
وزير البترول

وأكد الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية فى اليونان، أن بلاده ملتزمة بالتعهدات الأوروبية، وأن الغاز الطبيعي وقود مهم لتحقيق الاشتراطات الأوروبية ومنطقة البلقان فى خفض الانبعاثات، مشيرًا إلى ان الحكومة اليونانية تؤمن بالتحول الطاقى والوصول إلى صفر انبعاثات، وأن الغاز له دور كبير فى ذلك خاصة فى الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

ونوه بأن هناك شراكات ناجحة وتعاونًا مع شركة إكسون موبيل، ومن المتوقع تحقيق اكتشافات جديدة خلال العام القادم فى الجانب الغربي من البحر المتوسط.


وأشار إلى أن الهيدروجين طاقة المستقبل، ولكنه يحتاج إلى استثمارات كبيرة، لافتًا إلى أن اليونان وضعت استراتيجية لعام 2040 تتوافق مع الاشتراطات الأوروبية، ولكنها تحتاج إلى استثمارات هائلة تقدر بنحو 20% من الناتج القومى.