شركات بلجيكية تتطلع لتوسيع استثماراتها في مصر

في إطار الجولة الأوروبية الثالثة، زار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بروكسل خلال الأيام القليلة الماضية، في زيارة استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة بلجيكا.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

وعلى هامش الزيارة، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي المفوضية الأوروبية، والغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية، بالإضافة إلى لقاءات مع شركات بلجيكية كبرى، وكان هدف الزيارة الأساسي هو تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وبلجيكا، والتركيز على المجالات الحيوية مثل الطاقة النظيفة والبنية التحتية.

فرص الاستثمار في مصر

أبرز الخطيب، خلال اجتماع المائدة المستديرة المنظم بالتنسيق مع الغرفة العربية البلجيكية، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وخاصة في مجالات الطاقة النظيفة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، مؤكدًا أن مصر تعتبر شريكًا استثماريًا واعدًا للاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو، بينما وصلت الاستثمارات البلجيكية إلى 1.4 مليار دولار، مما يجعل بلجيكا خامس أكبر مستثمر أوروبي في مصر.

مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

من جهتها، عبرت الشركات البلجيكية المشاركة عن اهتمامها بالاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المالية، والهيدروجين الأخضر، في هذا السياق، استعرض المسؤولون التنفيذيون في مجموعة "يورو كلير" وشركة "Deme Hyport Energy" خططهم لتوسيع أنشطتهم في مصر، وناقشوا إمكانيات الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصر، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع "Deme Hyport" في منطقة جرجوب 24 مليار يورو.

وزير الاستثمار يتفقد عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة بالإسماعيلية

التعاون المالي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي

التقى الخطيب بـ فالديس دومبروفسكي، المفوض الأوروبي للتجارة، حيث تناول الاجتماع أهمية التعاون المالي والتجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تم التركيز على دعم التجارة بين الجانبين والتغلب على المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر.

التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات

وفي ختام الزيارة، أكد الخطيب، التزام الحكومة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة، التكنولوجيا المالية، والبنية التحتية.