وزير الاستثمار يلتقى المفوض الأوروبى للتجارة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فالديس دومبروفسكي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والمفوض الأوروبي للتجارة، بحضور مسئولي الإدارة الأوروبية والوزارة والبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار زيارته الحالية العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير، في بداية الاجتماع، إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، التي نتج عنها ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي، وتقديم الجانب الأوروبي لحزمة دعم مالي واستثماري إلى مصر، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد حجر الزاوية في العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، التي يجب الاستفادة منها وبما يصب في صالح الملفات الاقتصادية المشتركة.
وقال «الخطيب» إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع الاتحاد خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو، بما يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية.
واستعرض الوزير عددا من الموضوعات الفنية المتعلقة ببعض المعوقات التي تشهدها الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى الأهمية البالغة للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما سلط «الخطيب» الضوء على عدد من الملفات الفنية الأخرى.
وتطرق الوزير إلى الأهمية البالغة لقطاع الحديد والصلب المصري؛ باعتباره ركيزة أساسية لصادرات مصر الصناعية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين الجهات الفنية بالوزارة والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية للوقوف على التطورات الخاصة في هذا الملف.
واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية في المجالات المتعلقة بالتجارة كعمليات الإفراج الجمركي وسعي الدولة المصرية لتوفير المزيد من التسهيلات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة، وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أكد «الخطيب» أهمية الاستثمارات الأوروبية في مصر، التي تمثل نحو ٣٢٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، حيث يعمل بالسوق المصرية قاعدة عريضة من الشركات العالمية والشركات الأجنبية، من ضمنها عدد كبير من الشركات الأوروبية، مؤكدًا رؤية تلك الشركات لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار ومحور صناعي وتصديري للنفاذ لأسواق دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا لما تمتلكه مصر من شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف دول العالم.
وأشار الوزير إلى حفاظ مصر على مركزها كأكبر المقاصد الإفريقية الجاذبة للاستثمار عام ٢٠٢٣ ولمدة عامين متتاليين وفقا للأونكتاد، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أعلى قيمة خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وسجلت ٤٦.١ مليار دولار وذلك بالقطاعات غير البترولية.
من جانبه أكد فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة على استراتيجية العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، التي ظهرت جليًا في نسخة المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو الماضي، مشيرا إلى أهمية الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي.
