برلمانيون: إعادة دراسة ومناقشة قانون البناء الموحد تسد ثغرات الفساد

إيهاب وهبة: إيقاف المخالفات التى شَوهت النسق المعمارى للمدن

حازم الجندى: مراعاة التوسع الرأسى فى المحافظات التى بلا ظهير صحراوى 

إشادات برلمانية بموافقة الشيوخ على إعادة دراسة تعديلات قانون البناء الموحد

أشاد برلمانيون بموافقة مجلس الشيوخ على إعادة تعديلات قانون البناء الموحد للجنة المختصة لمزيد من الدراسة والمناقشة الدقيقة، استجابة لطلب الحكومة وبعض الأعضاء بالتدقيق فى مناقشة بنود التعديل بما يضمن إحداث التغيير المطلوب للحفاظ على الثروة العقارية، وضمان تسهيل إجراءات التراخيص.

وقال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن إعادة مشروع القانون للجنة للدراسة، بعد توافق حكومى نيابى، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التى جرى طرحها فى جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذى يمس كل المواطنين، الأمر الذى يتطلب المزيد من التدقيق لتلافى أى إشكاليات قد تظهر فى المستقبل عند التطبيق الفعلى على أرض الواقع.

وقال «الجندى» إن إجراء تعديلات على القانون بات ضرورة لدعم جهود الدولة فى مواجهة البناء العشوائى والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدى للبناء المخالف، فضلًا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين، من خلال معالجة أوجه القصور فى القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمبانى، وهو ما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التى تمتلكها مصر.

وأكد ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التى يتم تطبيقها حاليًا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا تكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدى لحالة من التضارب ما يعرقل الوصول للهدف الرئيسى لهذه التعديلات، وهو القضاء على البناء العشوائى والمخالفات.

وأضاف أن التعديلات المطروحة يجب أن تراعى مسألة التوسع الرأسى فى المحافظات التى لا توجد بها أراض للبناء ولا ظهير صحراوى من أجل التوسعات العمرانية، سوى الأراضى الزراعية، لذلك لا بد من دعم التوسع الرأسى فى هذه المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية ومتطلباتها، مطالبًا بتحقيق التوازن بين حوكمة عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية وبين الوفاء باحتياجات المواطنين والتيسير عليهم.

من جهته، قال النائب الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى فى مجلس الشيوخ، إن إعادة المجلس لمشروع تعديل القانون، تأتى كخطوة مهمة لطرح المشروع لمزيد من الدراسة والتدقيق وإجراء التعديلات اللازمة التى تستهدف مزيدًا من الضمانات لقانون يهم شريحة كبيرة من المجتمع بل المجتمع كله، مضيفًا: «نرغب فى تحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات فى البناء وتخفيف الأعباء على المواطنين».

وأوضح أن إعادة مشروع تعديلات قانون البناء للفحص والدراسة مرة أخرى، جاءت بناءً على رغبة من نواب مجلس الشيوخ للوصول إلى قانون جديد يفتح الباب أمام التخطيط والنهضة العمرانية مرة أخرى، ويقضى على العشوائيات وشبهات الفساد ويسهم فى تعزيز الثروة العقارية التى هى بمثابة عنصر مهم من عناصر وقوة الاقتصاد الوطنى، الأمر الذى يتطلب عناية فائقة واهتمامًا كبيرًا غير عادى.

وأشار إلى أن نواب مجلس الشيوخ حريصون على القضاء على كل المخالفات التى شَوَّهت النسق المعمارى للعديد من المدن، ونالت من أملاك الدولة، وتسببت فى ضعف الاقتصاد بأشكال متعددة ومختلفة، مشددًا على ضرورة أن تكون نصوص القانون ذات فاعلية وليست مجرد حبر على ورق وغير مفعلة.

ولفت إلى أن القانون الجديد يجب أن يحمل ضمانات لضبط حركة البناء وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عن طريق توافر شروط وآليات إحياء قطاع البناء ليؤدى لخفض أسعار العقارات، وضمان توفير فرص عمل وإنهاء حالة التذمر التى عانى منها المواطنون خلال الفترة الماضية بسبب توقف أعمال البناء.

بدوره، أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون البناء ستتم مناقشتها فى لجنة الاسكان بمجلس النواب قريبًا بعد الانتهاء من مناقشتها بمجلس الشيوخ، موضحًا أن هذه التعديلات ليست قانونًا كاملًا، بل تعديلات محددة ستتم دراستها لمعرفة ما يمكن تطبيقه وما لا يمكن تطبيقه.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان تنتظر ما سيأتى من الوزارة لتبدأ فى بناء آرائها وتعليقاتها ومقترحاتها بناءً على ذلك، مضيفًا أن وزير الإسكان سيناقش هذه التعديلات مع مجلس الشيوخ فى الجلسات المقبلة، ومن المتوقع أن تكون فترة المناقشة قصيرة لإنهاء مشروع القانون سريعًا.

وأضاف: «اللجنة ستقرأ التعديلات فور وصولها، وستعمل على تقييمها بدقة لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، ولضمان مرورها بسرعة وكفاءة».

فى السياق ذاته، قال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعادة مشروع قانون البناء للدراسة تأتى للصالح العام ولتحقيق تطوير إيجابى، موضحًا أن تأخير القانون لشهر أو اثنين أو حتى خمسة أشهر، إذا كان سيؤدى إلى إصدار قانون مُرضٍ، فهو أفضل.

وأشار إلى أن الغرض الرئيسى والوحيد من هذه الخطوة هو تحسين القانون وزيادة قدرته التنفيذية، والتعامل مع التحديات الحالية، لافتًا إلى أن القانون يلامس حياة الناس جميعًا، لذا يجب أن تكون هناك حكمة فى اعتماده.