معهد التخطيط يُناقش تقرير "حالة الأمن الغذائى والتغذية 2024"

عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/ 2025، لعرض ومناقشة تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2024، "التمويل من أجل القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية"، من تقديم أ.د. سحر البهائي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد ومدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، وإدارة أ.د. عزيزة عبدالرزاق المنسق والمشرف العلمي لحلقات المتابعات العلمية.

بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.

تقرير منظمة الفاو 

وأوضحت الدكتورة عزيزة عبدالرزاق أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2024، الذي يُعد جزءًا من سلسلة حالة العالم التي تنشرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة منذ عام 1947، والذي يعكف منذ عام 1999 على رصد وتحليل التقدم المحرز في العالم نحو القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، من خلال تقديم تحليل معمق للتحديات الرئيسية الماثلة أمام تحقيق تلك الأهداف في سياق خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن التقرير يوجه لصناعي السياسات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجمهور العام.

حالة الأمن الغذائى 

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة سحر البهائي إلى أن إصدار تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم خلال عام 2024 يكتسب أهميةً كبيرةً، خاصةً في ظل عدم توافر مستويات كافية من التمويل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والذي ترتب عليه خروج العالم عن مسار تحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي بحلول عام 2030.

واعتمد التقرير في حساب معدلات الأمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم على مؤشرات الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهي مؤشرات الأمن الغذائي، ومؤشرات التغذية، مؤكدا أن حوالي 9.1% شخص على مستوى العالم يعانون من سوء التغذية، بينما هناك نحو 2.3 مليار شخص يعانون من انعدام أمن غذائي متوسط وشديد على مستوى العالم.

وبشأن الوضع الراهن لتمويل الأمن الغذائي والتنمية، لفت التقرير إلى ضرورة اتباع نهج جديد للتمويل لمواجهة الدوافع المسئولة عن انتشار الجوع، تضمن قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود والتصدي لهذه الدوافع، موضحا أن عدم القدرة على سد الفجوة التمويلية سوف يؤدي إلى استمرار معاناة ملايين الأشخاص من الجوع وسوء التغذية، والعجز عن كلفة تحمل نمط غذائي صحي.

القضاء على الجوع 

كما أشار التقرير إلى أن التمويل المطلوب للعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق هدف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي حتى عام 2030 يتطلب 3.98 تريليون دولار لاستئصال النقص التغذوي، بينما يحتاج إلى 15.4 تريليون دولار من أجل زيادة قدرة الأشخاص على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية والحد في الوقت نفسه من النقص التغذوي.

وحول وجود آلية للوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة للتمويل، لفت التقرير إلى ضرورة توافر البيانات بطريقة أكثر شفافية وإتاحة، إلى جانب جعل تحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة من أولويات جدول أعمال السياسات الدولية، وأن تقوم الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية بمواءمة أولويات الإنفاق لديها مع أولويات البلدان، فضلا عن مشاركة القطاعات المختلفة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع.

وبشأن سياسات تعزيز الأمن الغذائي المصري، أشارت "البهائي" إلى إمكانية وضع سياسات قصيرة ومتوسطة الأجل كتلك المتعلقة بإحلال الواردات، واستدامة النظم الغذائية، وتأمين مخزون استراتيجي غذائي مستدام، وسياسات طويلة المدى تستهدف جعل مصر ضمن أفضل 10 دول عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2050، إلى جانب العمل على مساهمة التعاونيات الزراعية في نجاح هذه السياسة.

جدير بالذكر، أن التقرير شارك في إعداده كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.