في تقريره السنوي
القومى لحقوق الإنسان: تلقينا ٢٦٨٤ شكوى وتم التحقيق وموافاة المجلس بنتائج 96% منها
عقد المجلس القومي لحقوق الانسان، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التقرير السنوي للمجلس، لعام ٢٠٢٤، والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيه 2024، في أربعة فصول تتناول تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر، وتعامل المجلس مع الشكاوى وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وأنشطة المجلس، وتعاون المجلس مع الآليات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى التوصيات.
وضم فريق إعداد التقرير السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإشراف العام والتقديم، ود. ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المحرر الرئيسي، والسفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة إعداد التقرير، وحرر التقرير كل من د. نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما ضم الفريق البحثي عددًا من الباحثين بالمجلس وهم أسماء فوزي، وإسلام ريحان، وكريم شلبي، وزينب صفوت، وأحمد نصر، وسحر ربيع.
العدوان الإسرائيلي على غزة
واستعرض ولاء الكريم، ملامح التقرير، موضحًا أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت استمرار حالة الارتباك الإقليمي التي جاءت مدفوعة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو العدوان الذي شهد ارتكاب جرائم حرب مروعة، ولا يزال يؤثر بالسلب على الواقع السياسي والاقتصادي للإقليم، ولا تزال مصر تتحمل الفاتورة الأكبر لمساندة الحق الفلسطيني المشروع.
عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس
كما تناول حالة الشكاوي التى وردت للمجلس، موضحًا أنه تلقي ٢٦٨٤ شكوى، وحصل على عدد من الردود بهذه الشكاوى، كما تناول بعض الشكاوى ومنها ١٩ شكوى متعلقة بالاختفاء القسري، وتم تلقي ردود عليها وتوضيح لتلك الحالات، وكذلك تلقي ١١٩ شكوى حول قضايا التعذيب وتمت مخاطبة وزارة الداخلية والنيابة العامة وتم التحقيق وموافاة المجلس بنتائج التحقيقات في 96% من إجمالي الشكاوى.
فيما أوضح السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تابع خلال الفترة التي يغطيها التقرير تطور السياسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كان من أبرزها التفاعلات المستندة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شجع المجلس القومي لحقوق الإنسان اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية على استمرار جهودها في متابعة ودعم تنفيذ الاستراتيجية، كما يطالب بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإصدار تقارير المتابعة، فضلًا عن تحديث الاستراتيجية بما يتناسب مع المتغيرات على الساحتين الوطنية والعالمية، ولتضمن مستهدفات كمية ووصفية يمكن قياسها لتتبع مسارات التحسين.
