استجابة فورية لحل مشكلة النظافة والإشغالات بمنطقة منشية الحرية بدمنهور

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعليماتها الفورية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والجهات المعنية بسرعة التدخل لحل المشكلة، وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام للمنطقة، في استجابة سريعة لما تم نشره بعدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود الإشغالات بمنطقة منشية الحرية بدمنهور.

حملة مكبرة تم خلالها إزالة الإشغالات
وتضمنت الشكوى تضرر أهالي منشية الحرية من وجود الباعة الجائلين، التكاتك، وعربات السيرفيس، بالإضافة إلى تراكم القمامة في الشوارع، مما تسبب في معاناة يومية للمواطنين والمارة.

وعلى الفور وجهت الدكتورة جاكلين عازر، الوحدة المحلية بحملة مكبرة تم خلالها  إزالة كافة الإشغالات وتنظيف الشوارع بالكامل بتلك المنطقة، مع تخصيص ساحات مناسبة للباعة الجائلين خارج المناطق الحيوية بالمحافظة، لضمان عدم تكرار المشكلة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتعامل السريع مع أي مخالفات قد تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة أو تزعج المواطنين، مشددة على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة والالتزام بالقوانين المنظمة.

المرور على 250 محل خلال حملة بدمنهور 

 ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية للتأكد من مدى التزام المحال التجارية باللوائح والقوانين وكافة الإشتراطات الخاصة بها حفاظًا على النظام العام وسلامة المواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وبالتنسيق مع المحافظة بتنفيذ حملة على المحال التجارية بشارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور، حيث تم خلال الحملة المرور على عدد 250 محلًا تجاريًا للتأكد من التزامها بكافة القوانين وكذا القانون رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 990 لسنة 2022 المتعلقة بتراخيص الإعلانات.

وخلال الحملة، تم فحص التراخيص الموجودة الخاصة بالمحال العامة وتم التنبيه على المحال التي لم تستكمل إجراءات التراخيص بسرعة استيفاء هذه الإجراءات لانهاء اجراءات الترخيص للوحات الاعلانية.

كما شملت الحملة إزالة عدد من الإعلانات المخالفة التي تمثل خطرًا على السلامة العامة للمواطنين، وتهيب المحافظة بجميع أصحاب المحال الذين لم يستكملوا شروط التراخيص بضرورة التوجه بشكل عاجل لنهو كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص سواء المتعلقة بالمحال العامة وأيضا الخاصة بالإعلانات التابعة لها حفاظا على حقوق الدولة ومنعًا للمسائلة القانونية.