كيف يُمكن التغلب على زيادة الاحتياجات مع ثبات حصة مصر السنوية من المياه؟
تستعد وزارة الموارد المائية والرى، لفعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
تتضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، مجموعة متنوعة من الأنشطة تتضمن الجلسات العامة والجلسات الفنية وورش العمل المختلفة بحضور خبراء عالميين وعرب، منها جلسة علمية مكونة من جزأين من النفايات إلى الموارد، وذلك لبحث الأطر المتقدمة لدمج مياه الصرف المعالجة في الممارسات الزراعية الحديثة، وتعقدها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
استخدام المياه المُعاد تدويرها والمعالجة في الزراعة
ويتضمن الجزء الأول من الجلسة العلمية، استكشاف الأطر التنظيمية وضمان الجودة ومعايير السلامة لاستخدام المياه المعاد تدويرها والمعالجة في الزراعة، مع التركيز على التنفيذ الناجح وحماية البيئة، بينما يناقش الجزء الثاني الاستراتيجيات المتقدمة لإدماج المياه المستعملة المعالجة في الزراعة، وتشمل تكنولوجيات العلاج، ومعايير الصحة والسلامة، والفوائد الاقتصادية.
من جهته؛ قال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إن هناك حاجة ملحة للتفكير والتخطيط بشكل متكامل في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية لحل المشاكل المتعلقة بتوفير الموارد المائية ومضاعفة الإنتاج الزراعي من خلال خطط التوسع في مناطق استصلاح جديدة.
زيادة الاحتياجات السنوية مقابل ثبات الحصة السنوية من المياه
وأشار أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أهمية استغلال المياه المحدودة في مصر، خاصة مع ازدياد معدلات الفقر المائي وزيادة الاحتياجات السنوية مقابل ثبات الحصة السنوية من المياه، والاهتمام بمنظومة الباحث ومهندس الري والمزارع، والتفكير خارج الصندوق ومن خارج الإطار الحكومي والاتجاه للقطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية تخطيط وإدارة الموارد المائية، وخطة قومية لتعظيم الموارد المائية المتاحة.
كذلك، تشهد فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، جلسات عمل حول خطط تحويل مياه الصرف الصحي إلى مورد زراعي ثمين من خلال إعادة تدوير المياه فى ظل انخفاض معدلات الموارد المائية فى مصر وازدياد معدلات الفقر المائي.
اقرأ أيضًا
