وزيرة البيئة في لقاء مفتوح بصالون "الصحفيين" لطرح رسائل مصر في أسبوع المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق البيئية أمام الرأى العام، إيمانًا بأن الصحافة البيئية أداة قوية للتوعية ونشر الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع، وأيضًا الرقابة والتأثير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الصحافة البيئية يمكن أن تساهم في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح لوزيرة البيئة بالصالون الثقافي الذي نظمته نقابة الصحفيين، بدعوة من الأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين، وبحضور الدكتور محمود بكر مدير تحرير الأهرام ويكلى، ورئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، ومشاركة عدد من رؤساء التحرير بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، وعدد من الكتاب الصحفيين بشكل عام والمتخصصين بالملف البيئى، حيث شهد اللقاء الحديث عن أهم مستجدات ملف المناخ والمناقشات التى تمت بأسبوع المناخ بنيويورك، وايضا قضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي، والتنوع البيولوجي والمحميات، ودور مصر في الملف البيئي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وايضا الحديث عن القضايا المحلية ومنها المخلفات والتشجير، وجهود مواجهة السحابة السوداء، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد ، بالشكر للأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين، على مبادرته للتواصل المباشر مع وزارة البيئة، والتى كان بداية العمل لوضع آلية لتداول المعلومات حول الملف البيئى والذى اصبح ولاول مرة ضمن محور الأمن القومى فى برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،مؤكدة على استكمال هذا التعاون الوثيق بين وزارة البيئة ونقابة الصحفيين لدعم الصحافة البيئية ونشر الوعي بقضايا البيئة.
ومن جانبه، ثمن خالد البلشي نقيب الصحفيين التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والنقابة فى العديد من المجالات ومنها التعاون مع الوزارة في مجال التدريب على الصحافة البيئية، بما يصقل المهارات الصحفية في الكتابة البيئية، وينعكس على ملف البيئة من خلال تقديم محتوى منضبط حول المفاهيم والقضايا البيئية وطرق التعامل السليم معها، وايضا التعاون فى مجال جائزة الصحافة البيئية ضمن جائزة الصحافة المصرية، لتشجيع الصحافة البيئية في مصر وتسليط الضوء على أهم القضايا البيئية لدعم ملف البيئى.
القضايا البيئية الملحة العالمية
وقد ثمن الدكتور محمود بكر مواقف الدكتورة ياسمين فؤاد العديدة تجاه كتاب البيئة فى مصر، موجهين لهاخالص الشكر لما قدمته من تسهيلات، مرورا برعايتها ودعمها المستمر لأنشطة الجمعية وخاصة المسابقة البيئية الثقافية التنافسية لمحررى شئون البيئة، إلى جانب أنها الوزيرة الوحيدة التى بادرت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية كتاب البيئة والتنمية لنبدأ مرحلة جديدة من جهود العمل الأهلى ننطلق من خلالها بطرح كافة القضايا البيئية الملحة العالمية والمحلية وتعزيز التعاون المشترك من خلال الزيارات الميدانية لدعم أنشطة وبرامج الحفاظ على البيئة في مصر، بما في ذلك الحملات التوعوية، والمشاريع التى تعمل على الحفاظ على البيئة، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومبادرات الزراعة المستدامة التى تهدف للمساهمة فى الحد من تأثير التغيرات المناخية، متطلعين إلى إستمرار الدعم والتشجيع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعداد جيل من شباب الصحفيين يمتلك قدرات ابداعية عند تناول الموضوعات والقضايا البيئية، ليستكملو ما بدأه الزملاء السابقين من الرواد الصحفيين المتخصصين فى شئون البيئة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء ملف المناخ، مشيرة الى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ Cop27 والذى استضافته مصر كان بهدف أن تكون مصر لاعب قوى فى قضية تغير المناخ على المستوى الدولى، والتى تم ربطها بالسياسة الدولية بعد اتفاق باريس ٢٠١٥، حيث تم ربط فكرة الحق فى العيش بفكرة المسئولية المشتركة متباينة الاعباء، وارتباط تلك القضية ايضا باقتصاديات الدول عندما تم ربط ملف تغير المناخ بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفرض الاقرارات على الدول النامية للتخلص من الوقود الأحفورى، وغيرها من الاجراءات، لافتة الى ان تلك الإجراءات لها ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية اكثر منها موضوعات فنية.
ولفتت إلى دور مصر في عام ٢٠١٥ فى ملف تغير المناخ، موضحة أنه كان دور رائد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان رئيسًا للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، من عام ٢٠١٥- ٢٠١٧، وفي عام ٢٠١٥ قادت مصر أيضًا المجلس الوزاري للبيئة على مستوى إفريقيا، حيث قدمت مبادرتين أساسين لتوحيد الصوت الإفريقى، وهما المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف، معربة عن فخرها كونها كانت جزء من ذلك العمل آنذاك، موضحة انه خلال اسبوع المناخ بنيويورك والذي عقد خلال الفترة من ٢٢- ٢٩ سبتمبر الجاري، تم المشاركة في مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية.
واستكملت وزيرة البيئة، أنه خلال عام ٢٠٢٢ استضافت مصر وحدة إدارة المبادرة الأفريقية للتكيف وعملت على حشد التمويل لها، مؤكدة على استمرار مصر كلاعب قوى فى مفاوضات المناخ كونها جزء من ثلاث مجموعات وتشمل المجموعة الأفريقية والعربية وجزء من مجموعة متشابهة الفكر.
وبالتالى كان من الضرورى التنسيق مع تلك المجموعات، مشيرة إلى أن حجر الزاوية فى عام ٢٠١٨ عندما استضافت مصر أول مؤتمر أممى للتنوع البيولوجي بحضور رئيس الجمهورية، وكانت رسالة هامه للعالم بزيادة طموح العمل البيئي على مستوى القارة ومستوى العالم، موضحة أن اتفاقية المناخ تتضمن اربع محاور وتشمل التخفيف، والتكيف، وعملية الابلاغ، وآليات التنفيذ والتى تتضمن التمويل، وخلال عام ٢٠١٩ قادت مصر ملف المناخ بطريقة مختلفة حيث عملت على تسهيل عملية التفاوض على تمويل المناخ، وتستمر مصر في القيام بهذا الدور حاليًا، وهو عمل مشترك بين وزارة البيئة ووزارة الخارجية المصرية، كما استعرضت الوزيرة مخرجات مؤتمر المناخcop27، والنجاحات التى حققها المؤتمر، وأيضًا سياسات الضغط على الدول النامية لتقليل الانبعاثات، والزام الدول المتقدمة بدفع التمويل اللازم، قائلة: "أن الدول النامية تدفع ثمن تنفيذ التزامات المناخ" فانبعاثات مصر بالمقارنة بانبعاثات دول العالم أقل من ١%.
أسبوع المناخ
كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد الضوء على أهم ما تم من مناقشات فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عقدت بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ - ٢٩ سبتمبر الجاري، موضحة أن مصر لها ثلاث ادوار وتشمل دور فى لجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ حيث مازالت مصر فى مجلس الادارة وتعمل على توحيد الموقف الأفريقي للتحدث بصوت واحد استكمالا لدورها فى ٢٠١٥، والدور الثانى تواجد مصر فى المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، والدور الثالث انه تم اختيار مصر من قبل الرئاسة الأذربيجانية لقيادة الهدف الجماعى الكمى لتمويل المناخ.
وأوضحت أنه تم تسمية مؤتمر المناخ القادم مؤتمر التمويل بهدف اتفاق دول العالم على رقم تمويلى جديد بخلاف ١٠٠ مليار دولار، حيث يتم العمل على مناقشة الرقم التمويلى، والمسئول عن توفير تلك التمويل، والمدة الزمنيه للهدف الجديد، ومصادر التمويل، ويتم التعاون مع استراليا فى تلك المحاور، وسيتم مناقشة ذلك فى المؤتمر التمهيدى لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، مشيرة الى ان هناك موضوعات اخرى على طاولة المفاوضات منها سوق الكربون، وآلية تطبيقه، لافتة الى انه يتم العمل على زيادة التمويل للموضوعات الخاصة بالتكيف والتى تهم الدول النامية والجذريه، مشيرة الى انه يتم العمل ايضا على تحديث خطة المساهمات الوطنية والتى ستقدم فبراير القادم وايضا مناقشة دفع الدول المتقدمة لزيادة الطموح ووضع هدف قائلة" لاتوجد زيادة فى الطموح دون زياده التمويل".
كما استعرضت وزيرة البيئة - خلال اللقاء - الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي مشيرة الى ان مصر لديها استراتيجية لملف المناخ حتى عام ٢٠٥٠، ولديها خطة مساهمات وطنيه حتى عام ٢٠٣٠، ولديها عدد من المشروعات فى هذا المجال، منها مشروعات لتدوير المخلفات الزراعية والبلدية، واعادة استخدام انبعاثات المصانع مثل غاز الميثان بقطاع البترول، وايضا مشروعات تطوير المحميات وغيرها وجميعها فرص لاشراك القطاع الخاص والشباب لزيادة الدخل ، حيث ان التوجيه من القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، لافتة الى الحملة الاعلامية الخاصة بقش الارز والتى أطلقت تحت المبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر والتى تربط مفهوم البيئة بالرزق. واستكملت وزيرة البيئة مشيرة الى اول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، والذى اطلقته وزارة البيئة، وتم انشاء وحده للاستثمار وتهدف الى وضع الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين وتسهيل استخراج الموافقات البيئية والتى اصبحت تستغرق ٧ ايام عمل، وايضا مساعدة المستثمرين من خلال منح تمويل بقروض منخفضة ٢.٥%، من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى لتوفيق أوضاعهم، والوصول بالمنتج المصرى للتنافسية والتصدير للخارج.
واستكملت الوزيرة موضحة جهود الوزارة بملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا بالسحابة السوداء، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان هناك خطة مشتركة مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية فى هذا الشأن، موضحة انه تم عمل تحليل للبيانات خلال الـ6 أعوام السابقة وتحديد أكثر الأماكن التى يتم حرق قش الأرز بها، وتم تحديد 19 قرية على مستوى محافظات المنظومة، كما تم العمل على ضم محافظة أسيوط للمنظومة لمواجهة حرق حطب الذرة، كما تم العمل أيضًا على توفير معدات وسيارات صغيرة للدخول بسهولة للقرى،كما تم توقيع عدد ٢ بروتوكول مع وزارة الزراعة بشان إيجار المعدات، وتكثيف عدد المشاركين من الارشاد الزراعى على مستوى محافظات المنظومة، مشيرة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة مثل فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المصانع، ونظام الانذار المبكر.
ولفتت إلى أنه تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية بالمنظومة، كما توجد غرفة عمليات بوزارتى البيئة والتنمية المحلية تعمل على مدار ٢٤ ساعة للرصد والمتابعة، بالإضافة إلى رفع تقرير يومى لدولة رئيس مجلس الوزراء بحالة الجو وتأثيرات السحابة السوداء، مشيرة الى إنخفاص نسبة حرق المخلفات البلدية على مستوى المحافظات بسنبة ٦٠- ٧٠% عن السنوات الماضية، نتيجة لجهود السيطرة على المقالب العشوائية والاشتعال الذاتي، مشيرة إلى التنسيق مع وزير الزراعة للتواجد الميدانى المستمر بالحقول لمتابعة المنظومة.
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه لدينا فرص للاستثمار فى المتبقيات الزراعية، حيث أنه يوجد حوالى ٤٠ أو ٤٥ مليون طن مخلفات زراعية سنويًا، يمكن تدويرها كاخشاب ووقود حيوي وورق وغيرها، وهناك مخططات لكل مشروع والمكان المناسب لتنفيذه، حيث يتم اختيار الاماكن التى تتمتع بتكلفة نقل اقل للمشروع لتقليل نسب التكاليف.
وأشارت إلى المخلفات الإلكترونية التي تم إدراجها بالقانون الجديد والتي تهدف إلى تخارج الدولة ودخول القطاع الخاص، لافتةً إلى أنه تم تحويل التجار العاملين فى هذا المجال لقطاع رسمى، وتم استخراج رخصة مزاولة للمهنة، وأن الوزارة تحاول جاهدة لمساعدة المستثمرين فى هذا المجال من خلال منحة قدرها ٩ مليون دولار من البنك الدولى، متطرقةً إلى منظومة المخلفات الصلبة والتي تم عمل بنية تحتية جيدة دون تحميل المواطن تلك التكاليف، حيث تم تنفيذ ٢٨ مدفن صحى و٨٦ محطة وسيطة بالاضافة إلى مصانع تدوير المخلفات، لافتةً إلى أنه تم إغلاق المقالب العشوائية وصلت لحوالى ٧٩ مقلب عشوائى.
وحول ملف المحميات الطبيعية اكدت وزيرة البيئة ان اساس هذا الملف هو الحفاظ على الموارد الطبيعية لنا وللاجيال القادمة موضحة انه تم تخطى فكرة كون المحمية مكان مقفول وتم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات، والذى تتضمن العديد من الاجراءات وتم إشراك القطاع الخاص لتقديم العديد من الخدمات فى هذا المجال، ويتبلور دور الحكومة فى وضع نظام اداراة المحمية، وكيفية الحفاظ عليها، واستكملت د. ياسمين فؤاد موضحة انه تم اطلاق العنان منذ ٤ سنوات للقطاع الخاص، وتم مواجهة العديد من التحديات فى هذا الشأن، وقد اتاح قانون المحميات السماح للمستثمرين بتنفيذ أنشطة داخل المحميات من خلال تصريح ممارسة النشاط، ومنها محميات وادى الجمال، ونبق، ومحميات الفيوم وسننطلق إلى محميات اخرى للوصول لفكرة اطلاق كافة المحميات للقطاع للخاص، وقد شهدت ايرادات المحميات حلال الاربع سنوات الماضية زيادة نتيجة تلك الاجراء وصلت الى ١٦٠٠% من دخل المحميات، ويتم استخدام تلك الموار لتطوير المحميات الاخرى مثل اشتوم الجميل، والبرلس وغيرها.
انشاء الفنادق بيئية
كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة السياحة بإصدار اول دليل للفنادق البيئية، ومصر بها فرص كثيرة لانشاء الفنادق بيئية داخل المحميات،وتمثل دخل اقتصادى اكبر من الفنادق الأخرى، وقد قمنا بالتسهيل على المستثمرين،حيث نسهل لهم الحصول على قرض ميسر من خلال البنك الاهلى وبنك الاعمار الاوروبى، بفائدة أقل من القرض التقليدى، لافتةً إلى ان تلك الفنادق تستهدف الوصول إلى حوالي3 ملايين سائح بحلول 2030.
كما اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى آلية الحوار المجتمعى التى وضعتها وزارة البيئة ضمن برنامج الحكومة الجديدة لخلق آلية للحوار مع مختلف اطياف المجتمع، لتعريف المواطن بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة ومعرفة احتياجاته وسماع آرائه، وصياغة سياسات بيئية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما حرصت وزيرة البيئة خلال اللقاء على الرد على أسئلة السادة الصحفيين واستفساراتهم، ورؤيتهم للاجراءات التى تمت بالملف البيئى بمختلف قضاياه، حيث أعربت وزيرة البيئة عن أملها في نجاح مؤتمر المناخ COP29 وأن نحقق طموحات الدول النامية، بدون خروج قرار بتحميلها من ميزانيتها تكلفة مكافحة آثار التغيرات المناخية، كما تحدثت عن جهود الوزارة لحماية نهر النيل من التلوث الصناعى.
وحول موضوع سياسات البناء الأخضر، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة أصدرت 16 مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بالتعاون مع مركز بحوث البناء والاسكان، لافتة أن فيما يتعلق بالتخطيط العمراني والبناء المستدام، تم إصدار أول تقرير مراجعة من منظمة التنمية الاقتصادية والتى تقوم بتقييم السياسات الخاصة بالعمران المستدام وتصدر مجموعة من السياسات التى لابد من اتباعها، لافتةً إلى أنه تم التعاون مع القطاع للخاص فى بعض المجتمعات العمرانية لتطبيق مبادئ البناء الأخضر.
وحول مشروع حماية الشعاب المرجانية من خلال المجتمعات المحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، أشارت الوزيرة إلى مبادرة البحر الأحمر، موضحة دور وزارة البيئة فى هذه المبادرة، حيث تقوم بدعم الصيادين لمنع الصيد الجائر، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى السياحة البيئية فى البحر الأحمر، وتضع نظام لكيفية التعامل مع منظومة المخلفات فى البحر الاحمر، موضحة أن الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر أخر شعاب العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية.
يذكر أن تنظيم هذا الصالون يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة ونقابة الصحفيين والذى يهدف الى نشر وتطوير الوعى البيئى لمواجهة المشكلات البيئية المعاصرة وتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال نشر الوعى البيئى من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية، كما يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية لتحقيق الهدف البيئى المنشود، كما تلتزم الوزارة وفقًا لبنود البروتوكول بتنظيم صالون ثقافى شهرى بنقابة الصحفيين يتم اختيار موضوعه من قبل اللجنة المعينة لإدارة البروتوكول، ويتم تسجيل وتوثيق الصالون الثقافى ونشره على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بوزارة البيئة، إعداد برامج تدريبية فى الموضوعات البيئية المختلفة، وتنفيذ ندوات وورش عمل شهرية للصحفيين عن الموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات الوطنية والعالمية، تنظيم رحلات ميدانية للسادة الصحفيون لزيارة محميات المنطقة المركزية، إعداد الدراسات الخاصة بتحويل مبنى نقابة المهن الصحفية الى مبنى أخضر صديق للبيئة وذلك من خلال السادة الخبراء بوزارة البيئة.
