صالون «تنسيقية الشباب»: الدعم النقدى ينهى أوجه الفساد والخلل
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا حول ملف التحول إلى الدعم النقدى، تحت عنوان: «كيف يشكل الدعم النقدى استهدافًا أفضل للمستحقين؟.. النقدى أفضل أم العينى»؟
ناقش الصالون الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتحول من دعم السلع إلى الدعم النقدى، وكيف يمكن أن يؤدى الدعم النقدى إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية، ومواجهة الهدر والفساد فى نظام توزيع السلع، بجانب كيفية ضمان وصول الدعم النقدى إلى الفئات الأكثر احتياجًا، والآليات المتاحة لمراقبة توزيع الدعم بفاعلية، فضلًا عن كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية فى الأسواق والتضخم.
وقال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، رئيس حزب «العدل»، إن الدعم النقدى أفضل من الدعم العينى، لكن اتخاذ هذا التحول ينبغى أن يراعى معدلات التضخم.
وأضاف «إمام»، فى كلمته خلال صالون «تنسيقية الشباب»: «الدعم عملية معقدة تحتاج إلى تعامل كفء، ومن الواجب أن ندرس الموضوع بمنطق أنه حق للمواطن وليس منحة».
ونبه إلى ضرورة فتح الطريق أمام المصانع، ودعم ملف الجمارك والتسعير، مع الرقابة على الأسواق، من أجل الوصول إلى سياسة خاصة بالسلع التموينية، فى شكل «وثيقة تموينية» توضح ضوابط ودور الدولة فى دعم القطاع الصناعى، مقترحًا فى الوقت ذاته تعميم تجربة «الكروت الرقمية» فى صرف السلع التموينية، التى تتبعها الجمعيات الأهلية وحققت نجاحًا.
وأشار إلى مجموعة من التحديات أمام تطبيق الدعم النقدى، من بينها مسألة الاستهداف، من حيث عدد المستحقين، وهل كلهم مستحقون أم لا؟ وهل هناك مستحقون ولا يحصلون على الدعم؟
وأتم: «من هنا تأتى أهمية القضاء على الممارسات الاحتكارية فى السوق»، مشددًا فى الوقت ذاته على أن «قيمة الدعم النقدى لا يجب أن تكون ثابتة، بل ينبغى ربطها بمعدل التضخم السنوى».
أما الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، فرأى ضرورة تحديد مفهوم الدعم أولًا، قبل اختيار أن يكون دعمًا عينيًا أو نقديًا، مضيفًا: «إذا كان عبارة عن الفرق بين تكاليف الإنتاج والسعر، كما رأينا فى الكهرباء، فلن ننتهى من الدعم، سواء كان عينيًا أو نقديًا».
وواصل «نافع»: «ينبغى كذلك تحديد أهداف الدعم، فالهدف من الدعم التموينى هو المساعدة، لكن بعض الدول الكبرى تأخذ فى الاعتبار أن الأمن الغذائى أمن قومى، بينما الدعم التموينى فى مصر غير كفء، ويشوبه بعض أوجه الفساد، لذا فإن الدعم النقدى أفضل من ناحية الحوكمة».
ونبه إلى أن «مشكلة الدعم النقدى تتلخص فى الحاجة إلى ربطه بمعدل التضخم»، لافتًا إلى أن الدعم التموينى فى الموازنة الأخيرة زاد ٥٪، مقابل زيادة التضخم بنسبة أكبر، ما يجعل الدولة غير قادرة على مواكبة تلكم الزيادة.
وعاد ليؤكد من جديد أهمية معرفة الهدف من الدعم، معتبرًا أن هذا مهم جدًا للمنظومة ككل، مختتمًا بقوله: «الدعم العينى غير كفء، وبه أوجه فساد، والدعم النقدى أفضل من ناحية الحوكمة، لكن يجب النظر إلى طريقة تمويله». واعتبر النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا يوجد توقيت مثالى لبدء التحول إلى الدعم النقدى، مشيرًا إلى أن البداية تكون بالتوصل إلى بيانات وأرقام محددة عن الفقر، إلى جانب حالة من الوعى المجتمعى بهذا النوع من الدعم.
وأضاف «فريد»، خلال كلمته فى صالون «تنسيقية الشباب»: «يجب وضع فلسفة للتحول فى برامج الدعم ومستهدفاتها، مثل الدعم المشروط وغير المشروط، مع وجود مرونة فى التخصيص».
وأوضح: «يمكن تحقيق ذلك من خلال وضع أولويات فى برامج الدعم، بداية من الأطفال على سبيل المثال، وبما يضمن الحفاظ على مستقبلهم، إلى جانب الحفاظ على كرامة المستحقين وعدم ظهورهم فى طوابير، مع العمل على تمكين الشخص المستهدف بالدعم، وتجنب خلق شخص اعتمادى على هذا الدعم».
وتساءلت الدكتورة إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «كيف ما زلنا يتحدث عن الدعم النقدى والعينى، فى الوقت الذى يتحدث فيه بعض الدول عما هو أشمل ضمن منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة؟». واعتبرت أن الدعم العينى مُلغى من ٢٠١٦، وما يُطبق الآن يمكن تسميته بـ«دعم شبه نقدى»، مضيفة: «هناك حاجة للتحول إلى دعم رقمى، لكن لا بد أن يكون مشروطًا، مثل عدم التسرب من التعليم وغيره».
وشددت على أن «التحول إلى الدعم الرقمى يحتاج إلى قاعدة بيانات جديدة»، معتبرة أن التحول إلى «الدعم الرقمى المشروط» وسيلة للتنمية المستدامة.
أدار الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
