الاحتلال يخطط للتحكم فى المساعدات الإغاثية تمهيدًا لسيطرة المستوطنين على غزة

تخطط إسرائيل، في ظل حربها الشرسة على قطاع غزة، للسيطرة على المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة تمهيدًا لسيطرة مستوطنين على القطاع.

ويعتزم وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إقامة حكم عسكري في قطاع غزة، وأن تسيطر إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، في الوقت الذى يرفض فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الاقتراح.

إسرائيل تستغل طالبى اللجوء الأفارقة وتزج بهم بحرب غزة ولبنان

القادة السياسيون في جهاز الأمن الإسرائيلي فرضوا احتمال أن تستولي إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية 

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن القادة السياسيين في جهاز الأمن الإسرائيلي، فرضوا في الأسابيع الأخيرة، لاحتمال أن تستولي إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، بادعاء منع سيطرة حركة حماس على توزيعها، ووضع جهاز الأمن ثلاثة إمكانات لتنفيذ ذلك، لكن لا يتوقع أن تخرج إلى حيز التنفيذ.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن جهاز الأمن اتخذ قرارين، الأول تقليص كمية البضائع التي تدخل القطاع بواسطة القطاع الخاص، وزيادة الكمية التي تدخلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب دراسة إمكانية استئجار خدمات شركات حراسة دولية لحراسة إمدادات الأمم المتحدة، لكن المستوى السياسي لا يكتفي بذلك، وأوعز بوضع خطط لإمكانية توزيع المساعدات تحت سيطرة إسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلي أن الإمكانية الأولى تقضي بأن تستمر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إمداد المساعدات، لكن تحت حراسة قوات الاحتلال، التي لن تحرس مراكز توزيع المساعدات، وتستوجب هذه الإمكانية زيادة عدد قوات الاحتلال، لكن من شأنها أن تعرضها للخطر.

وأضافت الصحيفة أن الإمكانية الثانية، هي أن تجلب إسرائيل المساعدات إلى مراكز توزيعها، وهذا يستدعي استئجار أسطول من الشاحنات وسائقين بواسطة شركات، إلى جانب زيادة عدد القوات لحراسة الشاحنات، وأن يقوم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوزيع المساعدات، لكن تقديرات جهاز الأمن هي أن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الإمكانية؛ لأنها ستعتبر كمن تتعاون مع أحد طرفي الصراع.

 سيناريو يفترض إقامة حكم عسكري في قسم من القطاع أو كله

أما الإمكانية الثالثة التى يرفضها جيش الاحتلال، أوضحت الصحيفة أنها تقضي بإقامة حكم عسكري في قسم من القطاع أو كله، وسيتعين على إسرائيل أن تزود المساعدات وتوزيعها، بحيث تكون على شكل وجبات شخصية لكل واحد من سكان غزة، مما يعني أن إسرائيل ستسيطر على سلسلة المساعدات كلها في المناطق التي تسيطر فيها على المدنيين، وتوجد لذلك تبعات مالية وحراسة وقانونية واسعة، وفقا لبيان جيش الاحتلال.

جيش الاحتلال يبحث تكلفة خطة السيطرة على المساعدات

وفي إطار سعي الاحتلال لتنفيذ هذا المخطط، أجرى جيش الاحتلال تكلفة لهذه الإمكانية، وبلغت تكلفتها إلى عشرات مليارات الشواكل سنويا، إذ يتعين على إسرائيل شراء المنتجات، وأن تقيم مخازن كبيرة جدا داخل القطاع، وأن تدير نقلها وتوزيعها وكذلك إقامة مراكز توزيع المساعدات.

كما بدأ جهاز الأمن بحساب تكلفة شراء المنتجات بموجب هذه الإمكانية، وتبين أن شراء المواد الأساسية فقط، أي الزيت والقمح والسكر والرز، من دون حساب التكاليف الأخرى، سيصل إلى 5.5 مليارات شيكل سنويا.

كما تقضي هذه الإمكانية بأن يقوم جنود الاحتلال بتوزيع المساعدات بأنفسهم، وهذا يجعلهم في حالة احتكاك متواصل مع أهالي قطاع غزة.

وفي هذا السياق، نقلت يديعوت أحرونوت تصريحات مسئول أمني إسرائيلي، قال فيها إنها عملية كبيرة سيشارك فيها آلاف الجنود، وجيش الاحتلال لا يمكنه خوض حرب في 7 جبهات وأن يكون أيضا مسئولا عن توزيع بضائع على سكان القطاع، وإن حدث هذا سيختزل بالتأكيد من قدرات تنفيذ مهمات أمنية هامة.