عماد الدين حسين: الحوار الوطنى يركز على مواد الحبس الاحتياطى دون التدخل فى التشريع
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني لا يُعد جهة تشريعية ولا يتدخل في اختصاصات مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
وأشار حسين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحوار الوطني قد خصص جهوده لمناقشة مواد الحبس الاحتياطي ضمن قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم تناول 22 مادة من أصل 540 مادة تشكل القانون.
وأكد "حسين" أن الحوار الوطني لم يتناول أي موضوعات أخرى تتعلق بالإجراءات الجنائية، موضحًا أن النقاش اقتصر على هذه المواد فقط.
وأضاف أن التوصيات التي تم التوصل إليها قد تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بدوره أحالها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس النواب.
