طفرة رقمية.. 58 مليون مستفيد من جهود "حياة كريمة" في إدخال الإنترنت للقرى الأكثر احتياجًا
تحرص مؤسسة حياة كريمة على ترسيخ جميع الإمكانيات المتاحة لتقديم كافة الخدمات الممكنة لرفع المستوى المعيشي للمواطن المصري في القرى والمناطق الريفية الأكثر احتياجًا.
وتعمل حياة كريمة منذ انطلاقها عام 2019 على المشاركة المجتمعية الفعالة في الدولة لتحقيق تنمية عمرانية ملموسة على أرض الواقع وطفرة خدمية شاملة في كافة المجالات لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بالعمل الدؤوب والتعاون المستمر مع الوزرات والهيئات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك ترسيخ طاقات الشباب المتطوع في النهوض بحياة المواطن المصري، وتحقيق أهداف المؤسسة نحو الوصول إلى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
إدخال الإنترنت في القرى الريفية
من بين الخدمات التي تقدمها حياة كريمة هي العمل على إدخال الإنترنت في القرى والمناطق الريفية وتعزيز ونشر الثقافة الرقمية، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته في جلسة (الأمل من أجل الرقمنة – مستقبل رقمي للجميع شامل وهادف) ضمن الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ إمداد المناطق الريفية والقرى بالإنترنت، وذلك من خلال تنفيذ مشروع حياة كريمة في القرى المصرية والعمل على إمداد كابلات الألياف الضوئية في المناطق الأكثر احتياجًا.
58 مليون مستفيد من خدمات الإنترنت
أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حديثه عن جهود الدولة المصرية في الاستفادة من الخدمات التي تتيحها التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، أن الدولة المصرية تستهدف إمداد الألياف الضوئية وإدخال الإنترنت في المناطق الريفية لخدمة نحو 58 مليون مواطن داخل مبادرة حياة كريمة أي ما يعادل 50 % من سكان مصر.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أيضًا أن الدولة تواصل جهودها في إتاحة الخدمات الحكومية لجميع المواطنين وذلك عن طريق رقمنة الخدمات الحكومية وتوفيرها وإتاحتها عبر العديد من القنوات الآمنة.
حياة كريمة الرقمية
وتتعاون مؤسسة حياة كريمة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة حياة كريمة الرقمية والعمل على تنمية الفكر الإنساني ونشر الثقافة الرقمية، وتحسين الجهود التكنولوجية لدى الأفراد المتواجدة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار الخطة التي تنتهجها الدولة المصرية لتحويل كافة القطاعات للتحول الرقمي.
