مدبولى: 20% من الطاقة الكهربائية مُهدرة بسبب سرقات التيار

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة التكاتف للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهرباء، والتغيير من السلوكيات التي تدعم التوسع في هذه الظاهرة السلبية، من خلال رفع الوعي لدى مختلف المواطنين بآثارها السلبية على الدولة والمواطنين، موضحًا أن كمية الطاقة المهدرة من خلال سرقة التيار الكهربائي تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة، وهو رقم ليس بالقليل، ويطلق عليه الفقد التجاري وليس الفقد الفني.

وأشار رئيس الوزراء- خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعي- إلى أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، مع وجود ملايين الحالات التي يتم ضبطها سنويًا من خلال الجهات المختصة، وهو ما يؤدي إلى أن جزءا كبيرا من القدرات المولدة تهدر على الدولة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم وجود نصف عدد الحالات التي يتم ضبطها بسرقة التيار الكهربائي، فإن ذلك من الممكن ألا يحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازم لتلبية مختلف الاحتياجات.

وأكد أهمية وعي المواطنين بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، حيث إن ذلك يلقى عبئًا أكبر على الدولة في إتاحة الشحنات الإضافية من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، وهو ما يؤدى لمزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومزيد من الضغط على موارد العملة الأجنبية، وهو ما سينعكس على مختلف المواطنين.

هناك العديد من الإجراءات للتعامل مع ملف سرقة التيار

ولفت رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى العديد من الإجراءات المتخذة للتعامل مع ملف سرقة التيار، من بينها تكثيف الحملات، إلى جانب اتخاذ قرارات بالتجميد المؤقت للدعم المقدم من جانب الدولة للأشخاص الذين تحررت ضدهم محاضر سرقة كهرباء حتى يفصل القضاء في هذه المحاضر، لأنه من غير المقبول من يقوم بسرقة التيار الكهرباء يحصل على دعم مقدم من قبل الدولة أو أي خدمات مدعومة تقدمها الدولة.

وفيما يتعلق باعتماد مجلس الوزراء اليوم لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الإسكان بالإعلان عن مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا في هذا الصدد استمرار دعم الدولة لهذه الوحدات، ودراسة زيادته، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مختلف الأمور الخاصة بهذا الملف بالتعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان والصندوق، تمهيدًا لبدء الإعلان عن هذه الوحدات الجديدة.

5 مليارات دولار استثمارات سعودية ستضخ فى عدد من القطاعات التنموية 

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن الاستثمارات السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تقدر بـ5 مليارات دولار، هي استثمارات جديدة وليست ضمن الوديعة الموجودة لدي مصر، وأنه سيتم ضخها خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات التنموية في مصر مثل السياحة والصناعة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تحقق عائدا استثماريا، كما أكد أيضًا أن هناك رغبة كبيرة جدًا من جانب صندوق الاستثمار السعودي، والقطاع الخاص السعودي في مضاعفة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر تحديدًا، باستثمارات تتجاوز 10 إلى 15 مليار دولار، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نعمل خلال الفترة الحالية على استهداف وفتح أبواب الاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمار السعودي والقطاع الخاص السعودي، والعمل على إقامة كيانات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص المصري، تغزو الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط. 

تخفيف أحمال الكهرباء 

وعما إذا كان الإعلان عن أنه لن يتم اللجوء لإجراء تخفيف أحمال للكهرباء مرة أخرى يرجع إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، أم لزيادة المبالغ المخصصة لاستيراد الغاز والمازوت، أم الأمران معًا، وكيفية ضمان استدامة ذلك في ظل التوسع في المشروعات التنموية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأمر يتعلق بشقين، الشق الأول أنه سيكون لدينا حجم معين سنحتاجه من الطاقات التقليدية "الغاز والمازوت"، والذي كنا نعتمد في جزء منه على الإنتاج المحلي، لكن مع التأخر في فاتورة الشريك الأجنبي اضطرت الحكومة لاستيراده من الخارج، ومع عودة الأمور سنوفر مرة أخرى هذا الحجم من الطاقة التقليدية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الشق الثاني وهو ما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن احتياج الدولة من الكهرباء يزيد سنويا مع زيادة عددنا ومع التوسع في المصانع، مؤكدا أن الزيادة في الطلب على الكهرباء تؤكد نمو الاقتصاد المصري، فهناك مصانع عديدة تطلب حجما كبيرا من الطاقة، وهي توفر الآلاف من فرص العمل، وبالتالي سنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة خلال المرحلة المقبلة مثلما يتجه العالم الآن للاعتماد عليها، ولذا استهدفنا أن تكون نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة في مصر بحلول 2030، وسيكون الاعتماد الأكبر على القطاع الخاص في إدارة وتشغيل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.