"الزراعة " تستعرض خطتها لدعم وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن خطتها لدعم المزارعين خلال الفترة المقبلة، لزياد الإنتاج الزراعي في مجال المحصيل الاستراتيجية لتوفير الغذاء للمواطنين وتوفير الاحتياجات للسوق المحلية.

استنباط أصناف جديدة 

وكشف التقرير أن الخطة تشكل استلام المحاصيل الإستراتيجية، واستنباط الأصناف الجديدة للمزارع، وهو ماحتاج لمجهود طويل وهناك تعليمات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي  بإعطاء التقاوي بأقل سعر ممكن واتباع طرق الزراعة الحديثة التي يتم توفيرها للمزارع من الوزارة، وكذلك دعم الأسمدة.

وأوضح أن مركز البحوث الزراعية له دور في عملية دعم المزارع، حيث المركز يحتوي على العديد من المراكز البحثية المختلفة، منها معهد المحاصيل الحقلية وهو المسئول عن  المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة ومحاصيل الحبوب كلها محاصيل الألياف المحاصيل البقولية الزيتية، وهو غذاء للمواطنين من خلال استنباط محاصيل رئيسية للمواطنين استنباط محاصيل أخرى للحيوان.  

واشار التقرير إلى أن المعهد، ينتج ويستنبط أصنافا جديدة، من أجل خدمة ودعم المزارعين عن طريق زيادة الإنتاجية للمحاصيل وتقصير عمر المحاصيل، حيث إن المعهد حاصل على مرتبة عالمية في استنباط الأصناف الجديدة، القمح عالميا، وحاصل على المركز الأولي في إنتاج تقاوي القمح والذرة.

وذكر التقرير أن الوزارة أصنافها متجددة وجيدة ويوجد غزارة في إنتاج الأصناف، والمزارعين ينتظرون الأصناف الجديدة التي سيتم طرحها وهذا دليل على نجاح الوزارة، وكل أصناف المحاصيل الحقلية صناعة مصرية 100%، حيث نتج بذرة الأساس ويتم إعطائها للشركات والإدارة المركزية للتقاوي تنتج منها البذور المعتمدة للمزارعين.

وأكد أن الوزارة حققت إنتاجية مرتفعة في محصول القمح، وتمكنت من إحداث طفرة في الإنتاج من 8 أراديب للفدان إلى 19 أردبًا للفدان و24 في الحقول الإرشادية والأرز والذرة أصبحت أصنافا قصيرة العمر، وهو دعم للمزارعين في زيادة دخله وإنتاجه من المحاصيل.

وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة حاليا تقوم بالتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية  بالمحافظات وحث المزارعين على تطبيق الزراعة  التعاقدية التي تحقيق ربحا للمزارعين، وهو دعم للمزارع حيث توفر للمزارع سعر ضمان حتى في حالة انخفاض السعر وقت استلام المحصول عن سعر الضمان المتفق عليه مع الدولة، كما تضمن له أعلى سعر في حالة ارتفع السعر عالميًا وفي السوق المحلية.