بعد بيان نادى القضاة.. نقيب المحامين: نحن شركاء فى تحقيق العدالة.. والسلطة المطلقة قد تفتئت على الحق
عقّب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على بيان نادي القضاة الذي أصدره اليوم بشأن موقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
شدد علام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على أن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليسا في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات.
أضاف أنه من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون، ومن جانبها ستسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يديه كافة الرؤى ووجهات النظر من جميع جوانبها.
وشدد النقيب العام للمحامين على أن محاميي مصر مثلهم في ذلك مثل القضاة الأجلاء لا يسعون إلى مطالب فئوية ولا ينتصرون لمهنة أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون في رأيهم وتوجههم تخوم نصوص الدستور، الذي يضع الموازين الحق بين سلطة مقيدة بحدود الدستور وسلطة مطلقة قد تفتئت على الحق.
تشريعية النواب تنحاز للمحامين في مواجهة نادي القضاة
سبق أن وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدًا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة، وذلك بعد سجال قانوني واسع، حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلًا من هيبة المحكمة.
وأيد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة "التشويش"، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
