معركة التضخم والدولار.. كيف تعاملت الدولة المصرية مع تحديات ملف الطاقة؟
يُعتبر التضخم وارتفاع سعر الدولار من أبرز القضايا التي تواجه اقتصادات الدول مؤخرًا، وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الدولار والغاز ارتفاعًا ملحوظًا مما أثر على سعر استيراد الغاز.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد الشافعي، خبير الاقتصاد، أن أسعار الغاز العالمية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب ما أثر بشكل مباشر على تكلفة استيراده، مشيرًا إلى أن أزمة الغاز تتفاقم نتيجة لنقص الاحتياطات في الآبار، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في استهلاك الغاز من قبل المصانع والبيوت والمخابز ومحطات الطاقة.
وأضاف “الشافعي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا النقص في الاحتياطات، مصحوبًا بارتفاع الأسعار العالمية، أدى إلى زيادة في تكلفة استيراد الغاز، وهو ما ينعكس بدوره على الموازنة العامة للدولة.
وأكد خبير الاقتصاد أن الحكومة المصرية تتحمل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في تكلفة استيراد الغاز، ما أدى إلى اللجوء لرفع سعر غاز البوتاجاز للاستخدام المنزلي والتجاري، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين مواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز، وضمان عدم تحميل الأعباء المالية بشكل غير مبرر على المواطنين.
جهود الحكومة لمواجهة التضخم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
ووفقًا لخطة العام المالي 2023-2024، تم تخصيص 529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي السابق، كما شملت الخطة زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتعجيل بزيادة الأجور للمرة الخامسة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستجابة الكاملة للضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون المصريون، علاوة على ذلك، ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في مارس 2019 إلى 4000 جنيه في سبتمبر 2023، ما يمثل زيادة تجاوزت 230% خلال هذه الفترة.
وفي إطار تحسين دعم أصحاب المعاشات الاجتماعية، تمت مضاعفة العلاوة الاستثنائية لعام 2023 لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، يستفيد من هذه الزيادة نحو 11 مليون مواطن، ما يعني أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل تكلفة شهرية تقارب 3.3 مليار جنيه.
