تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى 2050.. والتغيرات المناخية كلمة السر

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تقدم عمليات تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتى عام 2050، وذلك بالتعاون مع الجانب الهولندي عبر برنامج التعاون في البحوث التطبيقية (JCAR).

يأتي هذا التحديث في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التطورات الوطنية واستراتيجيات التنمية المستدامة.

تحديث الخطة القومية للموارد المائية

ناقش الاجتماع عدة محاور أساسية تتعلق بتطوير الخطة لتشمل المشروعات القومية الجارية، مثل مشروعات إعادة استخدام وتحلية المياه، وتحديث المنشآت المائية، وصيانة البوابات، كما وجّه الدكتور سويلم بضرورة تضمين مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050 ضمن الخطة، لضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية غير التقليدية.

وأشار الوزير، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أهمية تطوير نظام تقييم ومتابعة يهدف إلى مراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة من خلال تقييم المشروعات الجارية ومراجعة مؤشرات النجاح، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لعقد اجتماعات مكثفة لمراجعة تلك المؤشرات، بما يتضمن مقاييس لقياس التكيف مع التغيرات المناخية.

وشدد على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية بين مختلف القطاعات والمنتفعين، وتوضيح أدوار المؤسسات المعنية، مع وضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها في تنفيذ الخطة.

وتناول الاجتماع أيضًا؛ مناقشة تحديث الميزان المائي المصري، وتطوير النماذج الرياضية المعتمدة في إدارة الموارد المائية، مثل نموذج محاكاة مياه الأحواض (RIBASIM)، ونموذج القطاع الزراعي (ASME)، الذي يساهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل.