كشف تفاصيل جديدة حول مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ"تشريعية البرلمان"
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الحكومة كانت متمسكة بمشروعات قوانينها المقدمة في الفصل التشريعي الأول.
وأوضح "الطماوي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس المجلس كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالعمل على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق متطلبات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدعوة للحوار الوطني؛ للبحث عن مساحات مشتركة بين مختلف الأطياف السياسية.
ولفت إلى أنه نظرًا لأهمية هذا القانون، تقرر تشكيل لجنة فرعية بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب، تضم كافة الجهات والشخصيات المتخصصة ذات الصلة، وضمت اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة محامين مصر.
وأضاف أنها شملت الدكتور أسامة حسانين عبيد، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمد شحاته، مدرس القانون الجنائي بجامعة القاهرة وأحد المشتغلين بالقانون الجنائي في الوطن العربي، بالإضافة إلى إلمامه بالتقنيات الحديثة في مجال المحاكمات عن بُعد.
وتابع: شارك في اللجنة أيضًا ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والمجالس النيابية، ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ولجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، ونواب من المعارضة المشتغلين بالمحاماة، لافتاً إلى أن اللجنة استوفت كافة المناقشات الفنية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود.
