مجلس المحاصيل السكرية: زيادة الرقعة الزراعية سببها وضع الحكومة سعرًا مشجعًا للفلاحين
قال الدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن البنجر وقصب السكر من المحاصيل التي تستطيع مواجهة التغيرات المناخية نظرًا لظروف زراعتها في أوقات مناسبة لها والتكيف مع التقلبات المناخية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في مساحة زراعة البنجر هذا العام.
وأضاف “عبد الجواد” في تصريحات لـ"الدستور" أن زيادة الرقعة الزراعية ترجع إلى وضع الحكومة سعرًا استرشاديًا مشجعًا للفلاحين، مما أدى إلى زيادة الإقبال على زراعته، متوقعًا أن تؤدي هذه الزيادة في المساحات المزروعة إلى ارتفاع في إنتاجية البنجر، مما يعزز إنتاج السكر المحلي ويقلل من الحاجة إلى استيراده.
وأشار إلى أن هناك زيادة في المساحات المزروعة بقصب السكر، حيث تبلغ حاليًا حوالي 310 آلاف فدان، ومن المتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان بحلول العام المقبل 2025، لافتًا إلى أن تأثير هذه الزيادة لن يكون ملموسًا بشكل كامل حتى عام 2025، نظرًا لتأخر الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للبنجر بعد بدء موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مستويات الإنتاج، حيث تشجع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل بناءً على الأسعار التي تعلنها الحكومة.
وفيما يتعلق بمخزون السكر، أكد عبد الجواد أن مصر لديها مخزون آمن من السكر يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي حتى الموسم المقبل، وهو ما يوفر حالة من الاستقرار في الأسواق ويحمي المواطنين من أي ارتفاعات محتملة في أسعار السكر، مشيرًا إلى أن هذا المخزون الاستراتيجي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تضمن استقرار إمدادات السكر في البلاد، حتى في حال حدوث أي تقلبات في الإنتاج المحلي أو الأسعار العالمية.
وشدد على أهمية استمرار الدعم الحكومي للمزارعين من خلال تقديم أسعار استرشادية عادلة وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لزيادة إنتاجية المحاصيل السكرية، لافتًا إلى أن زيادة مساحات زراعة البنجر وقصب السكر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من السكر، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ويعزز الأمن الغذائي لمصر.
