رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فهيم: تغير المناخ يشكل تحديًا كبيرًا للزراعة ويجب التكيف معه لضمان الأمن الغذائى

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم

قال  الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن مصر تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية متعلقة بالتغيرات المناخية، والتي يكون لها تأثير كبير على قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أنه مع تغير موعد الفصول الموسمية  واختلاف مواعيدها يكون لها تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية.

تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة

وأوضح فهيم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تأثيرات التغير المناخية على الزراعة تتزايد مع تقلب الظروف الجوية، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة وكميات المحاصيل المزروعة، مشيرًا إلى أنه لا تقتصر هذه التأثيرات على الزراعة فحسب، بل تشمل أيضًا الأنشطة المتعلقة بها مثل إدارة الموارد المائية والتربة، الأمر الذي يزيد من تعقيد مهمة الحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لمواجهة هذه التحديات عبر عدد كبير من الإجراءات الاستراتيجية  تتبعها، لمواجهة هذا التحدي إلى تعزيز القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن ضمن تلك الإجراءات هي تطوير البنية التحتية الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك لتعويض الفاقد الذي تتسبب به التغيرات المناخية.

وأضاف أنه من ضمن أبرز الجهود التي نفذتها الدولة المصرية في هذا الإطار هي مشروعات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مما أتاح توفير مصادر غير تقليدية للمياه. هذه المشاريع تأتي ضمن خطة أوسع لتأمين الموارد المائية في ظل تهديدات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، مع توجيه هذه الجهود نحو المحافظات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مثل محافظات الدلتا.

دور الحكومة فى مواجهة تغيير المناخ 

وشدد فهيم على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، حيث تسعى مصر للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والخبرات الدولية عبر شراكات استراتيجية وبرامج تمويل دولية، لدعم المشروعات الزراعية التي تسهم في تحسين الإنتاجية وتكيف الزراعة مع الظروف المناخية المتغيرة.

 وأشار "فهيم" إلى أنه ما يخص التوجهات المستقبلية يجب "توطين ثقافة تغير المناخ" بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي، بدءًا من المزارعين وصولًا إلى صناع القرار، لافتًا إلى أن هذه الثقافة ستسهم في إعادة هيكلة الخريطة الزراعية بالكامل، مما يشمل تعديل التراكيب المحصولية، واختيار الأصناف الأنسب للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطوير المبيدات والأسمدة لضمان توافقها مع التحديات الجديدة.

وشدد على أن الاعتماد على العلم والمعرفة بات أمرًا ضروريًا في اتخاذ القرارات الزراعية، إذ إن الخبرة وحدها لم تعد كافية في ظل هذه الظروف، وتطرق إلى أهمية تطوير استراتيجيات علمية مبنية على البحث والتجارب لضمان استمرار الإنتاج الزراعي رغم التقلبات المناخية.