أستاذ قانون دولي: إسقاط الحكومة الإسرائيلية يكون من الداخل
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن مقترح الحكومة البديلة في إسرائيل، يتعلق بالنظام الإسرائيلي السياسي الداخلي، إذ من وجهة نظر الأمن الدولي، إسرائيل كان ولازال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية وهو مايشكل ضغوطات على إسرائيل.
وأضاف خلال برنامج ملف اليوم المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن تقديم مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت يمثلان ضغطا داخليا على دولة الاحتلال، لأن لا أحد يريد أن يكون رئيس وزراء مطلوب دوليا في دولة الاحتلال.
وتابع: "الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرب خروج مذكرة اعتقال لـنتيناهو من محكمة الجنايات الدولية ولن تقوم بالتأثير في النظام الإسرائيلي السياسي الداخلي، ولكن كل مايتقدم من أسباب إدانة للاحتلال الإسرائيلي هو عامل ضغط إضافي".
وواصل: "فشل الحكومة الإسرائيلية في الإفراج عن المحتجزين وجميع الملفات هي عبء على عاتق الحكومة الحالية ولكن لن يكون هناك فرصة لتفكيك الحكومة من الخارج، ولكن يمكن التفكيك من الداخل من ضمن الحلفاء الذين شكلوا 64 مقعدا وشكلوا الحكومة".
وأوضح الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، أن الضغوطات الداخلية أو الخارجية الدولية على إسرائيل ربما تؤثر على جيوبهم وعلى نمط حياتهم، والإدانة ومذكرات الاعتقال لن يكون له تأثير في الشارع، ولكن هناك قوى سياسية كبيرة مستاءة من استمرار نتنياهو في فشله في الحكومة وكلها ستكون ضاغطة عليه في هذه المرحلة.
