خطة الجنرالات.. مؤامرة إسرائيل الجديدة لتهجير سكان غزة وضم القطاع للاحتلال

قال موقع "واي نت" العبري إن الكنيست الإسرائيلي بصدد مخاطبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل تنفيذ ما تسمى بـ"خطة الجنرالات" التي تهدف إلى ترحيل سكان قطاع غزة وتوسيع الدولة اليهودية على الأراضي الفلسطينية.

وبحسب ما نشره الموقع العبري فإن حزب الليكود الحاكم هو من ينظم هذه المبادرة بهدف مساعدة نتنياهو على تثبيت سياسة الحزب إزاء غزة وصد الضغوط الدولية بشأن قبول مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. 

وقال بوروان وهو مستوطن ومحامٍ وصاحب عدة صحف وقائد حملات استيطان عديدة في الضفة الغربية المحتلة للموقع الإخباري، "إن حزب الليكود ينتطر منذ نوفمبر الماضي، إبرام صفقة اختطاف أخرى لكنها لن تحدث"، في إشارة إلى هجوم حماس الذي أشعل الحرب، مضيفًا: "وأخشى ألا تحدث في المستقبل؛ لأن السنوار ليس تحت الضغط... فالصواب أن ما عليك فعله هو تطبيق خطة الجنرالات".

وخطة الجنرالات التي أعدها رئيس شعبة العمليات الأسبق في هيئة رئاسة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند، قبل أسابيع، ويؤيدها عشرات الضباط، عنوانها الرئيسي "تغيير اتجاه الحرب ووقف خطط الانسحاب من غزة والعودة إلى مشاريع الترحيل على مرحلتين. الأولى، يتم خلالها تهجير السكان المتبقين في شمال قطاع غزة وإعلانها "منطقة عسكرية مغلقة"، ثم تنفيذ الخطة ذاتها لاحقًا في بقية أنحاء القطاع.

وفي التفاصيل، تقترح الخطة تحويل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم الذي يفصل جنوب قطاع غزة عن شماله، إلى منطقة عسكرية مغلقة، وإرغام 300 - 400 ألف فلسطيني يوجدون حاليًا في شمال القطاع، على النزوح خلال أسبوع واحد. وبعد ذلك يفرض جيش الاحتلال على شمال القطاع حصارًا عسكريًا كاملًا، بادعاء أن حصارًا كهذا سيجعل الخيار أمام المقاتلين الفلسطينيين "إما الاستسلام أو الموت".

ممر نتساريم لحماية تطوير المستوطنات الجديدة بغزة

وعلى مدار الحرب التي اقتربت من دخول شهرها الثاني عشر، تعمل الوحدة 601 التابعة لسلاح الهندسة القتالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تطهير مساحة شاسعة من الأراضي عبر وسط غزة، مما يؤدي إلى تقسيم المنطقة التي يبلغ طولها 25 ميلًا إلى قسمين. 

وبحسب تقارير إسرائيلية وغربية عدة فإن ممر نتساريم (الطريق السريع 749) ـ الذي يعبر غزة من الشرق إلى الغرب ـ سوف يوفر وسائل نقل أسرع لقوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في المنطقة، وسوف يعمل أيضًا كجزء حيوي من الطوق الأمني الإسرائيلي الذي يفصل الشمال عن الجنوب.

وكشف تقارير دولية سابقة أن المواقع العسكرية التي ستنشأ على طول الممر وفي مواقع على طول الساحل الغربي، الهدف منها بحسب مزاعم الاحالال "هو حماية تطوير المستوطنات الجديدة التي سوف تُبنى شمال الممر"، وهو ما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم حربها على حماس لتحويل الانتباه عن هدفها الحقيقي وهو توسيع الدولة اليهودية على الأراضي الفلسطينية.

فيما قالت صحيفة الكرونيكل الفلسطينية في تقرير لها إنه "ليس من المستغرب أن تؤدي أنشطة إسرائيل في الشمال إلى عمليات إخلاء جماعية أدت إلى تكثيف معاناة السكان المصابين بالصدمة"، متوقعة أنه يتم طرد الفلسطينيين من الشمال لإفساح المجال للمستوطنات الجديدة التي سيتم بناؤها في وقت ما في المستقبل القريب.

ويعمل ممر نتساريم كمنطقة عازلة حاسمة تفصل هذه المستوطنات الجديدة عن الهجوم المحتمل من قبل الفلسطينيين، فيما تنوي إسرائيل الحفاظ على السيطرة على غزة من خلال فرض قيود على الحركة وتحديد المناطق التي يمكن للفلسطينيين التجمع فيها.

وتستهدف خطة نتنياهو وفق التقارير العبرية لتقليص مساحة غزة إلى 11 في % من حجم القطاع الاصلي الأصلي، ونقل السكان إلى الموقع المحدد وتقسيم المنطقة للسماح بنشاط الاستيطان ومصادرة احتياطيات الغاز قبالة الساحل، وأخيرا تحييد أي معارضة للتوسع الإسرائيلي.

وأصدرت إسرائيل في أغسطس ثلاثة أوامر إخلاء جديدة لأكثر من 19 حيًا في شمال غزة ودير البلح، مما يرفع عدد أوامر الإخلاء الجماعية إلى 16 في نفس الشهر وحده، مما يترك 11 في المائة فقط من قطاع غزة بمنأى عن أوامر الإخلاء.

ووفق الأمم المتحدة، كان عدد سكان غزة يتجاوز المليونين قبل بدء الإبادة الجماعية، والآن أصبحوا محشورين في منطقة تبلغ مساحتها 41 كيلومترًا مربعًا فقط، أو 11 في المائة من إجمالي مساحة غزة، مع وضع 89 في المائة المتبقية تحت أوامر الإخلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلية.