الفتوى الشيطانية

معظمنا استمع فى وسائل التواصل الاجتماعى لفتوى الدكتور إمام رمضان إمام الأستاذ بقسم- الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة فى الفيديو الذى انتشر بسرعة النار فى الهشيم، والتى يدعو فيها جموع المواطنين لسرقة الكهرباء والماء والغاز بزعم أن هذه السرقة حلال حلال.
لم تمض سويعات على هذه الفتوى الفخمة إلا وأتحفنا فضيلته بفيديو آخر يؤكد هذه الفتوى ويصر على ما قاله، بل ويدعو كل المواطنين فى مصر لسرقة الخدمات الثلاث (كهرباء- مياه- غاز). فما كان من جامعة الأزهر العريقة إلا التحقيق معه وإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
يقول الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر فى تصريحاته على شاشة قناة العربية  الاثنين الماضى، إنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها إيقاف الدكتور إمام رمضان عن العمل بل تعتبر المرة الثالثة، مضيفًا أنه أحيل للتحقيق للمرة الأولى عام 2012 بسبب عدم تسليم أوراق الإجابة، مؤكدًا أنه يعمل أستاذًا للعقيدة بكلية التربية وليس أهلًا للفتوى.
وتابع: أنه تم حبس هذا الأستاذ فى واقعة إجباره للطلاب على خلع بنطلوناتهم بحجة التعلم فى الواقعة الشهيرة التى حدثت عام 2019 لمدة عام بالسجن، وبعد انتهاء عقوبته عاد للعمل بالجامعة مجددًا.
شكرًا لجامعة الأزهر لسرعة اتخاذ القرار بالتحقيق معه وإيقافه عن العمل إلا أن عقوبة جامعة الأزهر مرتبطة بلائحتها، ولا تستطيع توقيع عقوبة خارج اللائحة.
السؤال الآن أين الدولة والمؤسسة القضائية من جريمة علنية تحرض على السرقة وعدم دفع الفواتير؟ أين البلاغات للنائب العام التى تنهال عليه يوميًا فى قضايا تافهة؟
ألا تستحق تلك الفتوى «التى تهدد الأمن القومى» سرعة التدخل للمحاسبة القانونية أم تكتفى الدولة بعقوبة الأزهر البسيطة، ويعود الرجل إلى عمله بعد انقضاء شهور الوقف الثلاثة، ويا دار مادخلك شر؟
تذكرنى تلك القصة بدعوى الإخوان منذ عدة سنوات جموع الشعب المصرى لعدم سداد فواتير الخدمات لعمل فتنة.. فهل نسكت لتكرار المحاولة؟