رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات بانخفاض التضخم لـ 20% بنهاية 2024.. ودعوات لتسريع برنامج الطروحات

الخبير الاقتصادى
الخبير الاقتصادى كريم العمدة

توقع الخبير الاقتصادى الدكتور كريم العمدة، أن يشهد معدل التضخم انخفاضًا إلى أقل من 20% بحلول نهاية عام 2024، بفضل استقرار سعر الصرف الذي يعتبر عاملًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، وخاصة أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على استقرار سعر الدولار وتنمية الموارد الدولارية، لما من شأنه تعزيز الاحتياطي النقدي واستقرار الأسعار.

تراجع التضخم السنوى

 ولفت العمدة فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن أسعار السلع شهدت ارتفاعا ولكن بمعدلات أقل من العام الماضي، بعدما سجل معدل التضخم السنوي لشهر أغسطس 2024 نسبة 25.6%، مقارنة بـ 39.7% لنفس الشهر من العام الماضي، ويعزى هذا التباطؤ في التضخم إلى تأثير سنة الأساس 2022 التي شهدت ذروة في الارتفاعات السعرية، مما ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي تدريجيًا.

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة تسريع برنامج الطروحات لزيادة السيولة الدولارية، واستخدام الأموال الساخنة في تمويل السلع الوسيطة بدلًا من السلع الاستهلاكية، وشدد على أن الرقابة على الأسواق يجب أن تكون خطوة أخيرة بعد اتخاذ التدابير الأساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي.

معدل التضخم الشهرى

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الارتفاع فى معدل التضخم الشهرى يعود إلى الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء، والتي أثرت بشكل كبير على تكاليف خدمات النقل وأسعار السلع الغذائية، لافًا إلى أن الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء كانت لها تأثيرات ملموسة على تكاليف النقل التي ارتفعت بنسبة 14.9%، وأسعار السلع الغذائية التي سجلت زيادة بنسبة 14.3%.

وأضاف: "تحريك أسعار المحروقات والكهرباء يعد من العوامل الأساسية التي تغذي التضخم، حيث إن تكاليف النقل والسلع الغذائية تشكل وزنًا كبيرًا بين سلة السلع والخدمات المستخدمة في حساب معدلات التضخم".

الإحصاء: استمرار تراجع معدل التضخم السنوي

ووفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوى تراجعه إلى 25.6% في أغسطس 2024، مقارنة بـ 39.7% في نفس الشهر من العام الماضي، فيما شهد معدل التضخم الشهرى 1.9% لشهر أغسطس 2024، بناءً على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي بلغ 231.1 نقطة.

ويرجع الارتفاع في معدل التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات، بما في ذلك الخضروات 14.3%، خدمات النقل 14.9%، الألبان والجبن والبيض 2.1%، والمفروشات المنزلية 2.2%، في المقابل، شهدت بعض السلع الأخرى انخفاضًا في أسعارها، مثل الحبوب والخبز -1.3%، واللحوم والدواجن -1.5%.