دراسة جديدة تكشف عن دور التحويلات المالية في التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية

كشفت دراسة حديثة لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تأثير عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي على تدفقات التحويلات المالية إلى مصر خلال الفترة الممتدة من 1980 إلى 2021.

تحويلات المصريين بالخارج 

وأوضحت الدراسة التي أجرتها الدكتورة رانيا الشرقاوي، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن التحويلات المالية إلى مصر تتأثر إيجابيًا خلال مراحل الأزمات الاقتصادية.

تطور التحويلات المالية 

وأشارت الدراسة إلى أن التحويلات المالية تمثل مصدرًا رئيسيًا لدخل العديد من الأسر في مصر، خاصة خلال فترات الضائقة الاقتصادية، كما أوضحت النتائج أن هذه التحويلات تميل إلى الزيادة عندما يواجه الاقتصاد الكلي ضغوطًا، مما يعكس استجابة تعويضية للمغتربين لدعم أسرهم في الوطن الأم. 

منهجية البحث وقياس الأثر 

واعتمدت الدراسة على بناء مؤشر شامل لقياس عدم الاستقرار الاقتصادي باستخدام تحليل المكونات الرئيسية (PCA)، كما تم استخدام اختبار حدود التأخر الموزع (ARDL) لتقدير تأثير هذا عدم الاستقرار على تدفقات التحويلات.

 وقد أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين عدم الاستقرار الاقتصادي وزيادة التحويلات.

نصيب الفرد من الناتج

وأشارت الدراسة إلى أن التحويلات المالية تتأثر أيضًا بعوامل أخرى، منها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وسعر صرف العملة وأسعار النفط. وأكدت الشرقاوي أن هذه النتائج تتماشى مع هيمنة الدافع الإيثاري للتحويلات المالية، مما يدل على قدرة هذه التدفقات على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

في ضوء هذه النتائج، دعت الدراسة إلى ضرورة صياغة سياسات حكومية تستهدف تعبئة مدخرات التحويلات المالية وتوجيهها نحو الاستثمار في مشروعات إنتاجية محلية، لتعزيز دور هذه التحويلات في التنمية الاقتصادية وتحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأمد، بما ينعكس بشكل إيجابي على موارد النقد الأجنبى.