وزير التعليم: مدير المدرسة المسئول عن جودة العملية التعليمية
عقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع مديرى المدارس على مستوى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وكفرالشيخ، وأسوان، وقنا، والأقصر)؛ بإجمالي ١٨٠٠ مدير مدرسة بواقع ٢٠٠ مدير مدرسة من كل محافظة، في إطار سلسلة لقاءات تستمر على مدار عدة أيام، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، في ضوء تنفيذ الخطة التى قامت الوزارة بإعدادها، ومناقشة الحلول الممكنة لأى مشكلات طارئة وكيفية مواجهتها.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تستهدف التأكيد على الآليات والضوابط المختلفة التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية لضبط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، مشددًا على الدور الهام للمعلم في العملية التعليمية ودعمه كي يؤدى دوره داخل المدرسة على أكمل وجه، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وانضباط العملية التعليمية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مشيدًا بمعلمي التربية والتعليم وما يمتلكونه من خبرات وموهبة في التدريس، وما يتلقونه من تدريبات تستهدف تنميتهم المهنية، وكذا مديري المدارس الذين يمتلكون قدرة قيادية عالية للإدارة المدرسية.
وأشار الوزير إلى أن مديري المدارس هم قائدو العمل بمدارسهم، وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، موجهًا بأهمية متابعة مديري المدارس لشرح المعلمين وتقييمهم داخل الفصول، وكذلك متابعة الأنشطة المدرسية، والاهتمام بالمحصلة التربوية لتدريس المحتوى العلمي والمعرفي للمناهج لدى الطلاب، وإزالة العوائق والمشكلات داخل المدرسة؛ بهدف تحقيق أهداف العملية التعليمية، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو المسئول عن جودة العملية التعليمية ويملك آليات إدارة مدرسته وفقًا لطبيعتها والإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط، موضحًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للمدارس والوقوف على سير العام الدراسي، ومكافأة المتميزين.
كما أشار الوزير إلى الدور الهام لمديري المدارس، ومعلمي مصر الأكفاء وما يمتلكونه من مواهب وعلم وقدرات ستحدث الفارق في المستقبل، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدًا في الحفاظ على حقوق المعلمين.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا، بالإضافة إلى عدد من الحلول الفنية الأخرى لسد العجز في أعداد المعلمين.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣٪، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
كما أوضح الوزير أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن تكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لجذب الطلاب للمدرسة وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسي، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة فى مختلف دول العالم؛ لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدارس.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتى تمنح المدير طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة، كما تضمن اللائحة حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مؤكدًا أنه لا تهاون في تطبيق اللائحة، وسيتم اجراء متابعات وتقييمات مستمرة على مدار العام الدراسي.
وقد ناقش الوزير الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمعلمين ومديري المدارس، وستبذل كافة الجهود للارتقاء بها، مشيرًا في هذا السياق إلى القرار الصادر خلال الفترة الماضية عن مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة ٥٠ جنيهًا، فضلًا عن زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة.
من جهتهم، أشاد مديرو المدارس بجميع القرارات التى اتخذها الوزير خلال الفترة الماضية، وتواصله الدائم مع الميدان، مؤكدين بذلهم كافة الجهود لتنفيذ القرارات والإجراءات على أرض الواقع بما يضمن تحقيق عام دراسي منضبط وتقديم منظومة تعليمية أكثر تميزًا وفعالية للطلاب.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والأستاذة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وهالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومحسن عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، نادية عبدالله المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ومديرى المديريات التعليمية المشاركة في اللقاء.
