بسيونى: الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يؤكد أن الإصلاح السياسى يسير بمساره الصحيح
قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك حالة من الارتياح في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكل جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية المنضمة في الحوار الوطني، بعد قرار إخلاء سبيل 151 محبوسًا احتياطيًا في استجابة من الرئيس السيسي.
الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان طالبت من قبل بإصدار مثل هذه القرارات
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان طالبت من قبل بإصدار مثل هذه القرارات، وهذا القرار يؤكد أن الإصلاح السياسي في مصر يسير في مساره الصحيح، وأنّ حقوق الإنسان في مصر تجد من القيادة السياسية كل اهتمام.
توجد إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف ونرى تتاليًا لقوائم المخلى سبيلهم
وأردف: "توجد إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف، ونرى تتاليًا لقوائم المخلى سبيلهم"، لافتًا إلى أن لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان تتعاون بشكل تام وكامل مع لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات التطوعية والأحزاب.
واختتم: "توجد استجابة كبيرة من الرئيس في الإفراج عن هؤلاء المحبوسين، وتوصيات الحوار الوطني تؤكد ضرورة إنهاء هذا الملف"، مؤكدًا أن الهدف ليس إرضاء أحد، وإنما إرضاء المواطن المصري، وأن الحبس الاحتياطي يجب ألا يتحول لعقوبة.
