مؤسس "تليجرام" يتحدث لأول مرة عن "الاعتقال المضلل" في فرنسا
قال مؤسس تطبيق تليجرام للمراسلة، بافيل دوروف، الذي يخضع للتحقيق في فرنسا، إن السلطات الفرنسية كان ينبغي أن تتواصل مع شركته بشكواها بدلًا من احتجازه، واصفًا الاعتقال بأنه "مضلل".
وفي أول تعليق علني له منذ اعتقاله الشهر الماضي، كتب دوروف على قناته على تليجرام في وقت مبكر من صباح الجمعة، نفى أي إشارة أو تلميح إلى أن التطبيق كان "جنة فوضوية".
وقال الملياردير الروسي المولد، إن التحقيق في التطبيق كان مفاجئًا لأن السلطات الفرنسية كان لديها إمكانية الوصول إلى "خط ساخن" ساعد في إنشائه وكان بإمكانهم الاتصال بممثل تليجرام في الاتحاد الأوروبي في أي وقت.
أضاف: "إذا كانت الدولة غير راضية عن خدمة الإنترنت، فإن الممارسة المعمول بها هي بدء إجراء قانوني ضد الخدمة نفسها".
تابع: "إن استخدام القوانين من عصر ما قبل الهواتف الذكية لاتهام الرئيس التنفيذي بجرائم ارتكبها أطراف ثالثة على المنصة التي يديرها هو نهج مضلل".
أردف: "إن تليجرام ليس مثاليًا"، نافيًا في نفس الوقت أي إساءة مرتبطة بالتطبيق، حسب رويترز.
أكمل: "الادعاءات في بعض وسائل الإعلام بأن تليجرام هو نوع من الجنة الفوضوية غير صحيحة على الإطلاق"، مؤكدًا "نحن نزيل ملايين المنشورات والقنوات الضارة كل يوم".
التهم الموجهة إلى مؤسس تليجرام
تم اعتقال دوروف، في أواخر الشهر الماضي في فرنسا وسط تحقيق في جرائم تتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية المرتبطة بالتطبيق.
ووجه القضاء الفرنسي إليه تهمة السماح بنشاط إجرامي على تطبيق المراسلة، لكنه تجنب احتجازه في السجن قبل الاستماع إلى القضية بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، وتم الإفراج عنه بشرط أن يذهب إلى مركز للشرطة مرتين في الأسبوع وأن يبقى في فرنسا.
وتشمل التهم الموجهة إلى دوروف التواطؤ في نشر صور جنسية للأطفال ومجموعة من الانتهاكات المزعومة الأخرى على تطبيق المراسلة.
وسلط اعتقاله المفاجئ الضوء على المسؤولية الجنائية لـ تليجرام، التطبيق الشهير الذي يضم حوالي مليار مستخدم، وأثار الجدل حول حرية التعبير والرقابة الحكومية.
