اجتماع لجنة "سياسات المركزى".. 4 عوامل تعزز تثبيت أسعار الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الخامس خلال العام الحالي 2024، مع توقعات باتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، وفقًا لما تشير إليه المؤشرات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها معدلات التضخم.
المتغيرات العالمية
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن معدل التضخم العام، وأيضًا معدل التضخم الأساسي، كلاهما قد سجلا هبوطًا متتاليا للشهر الخامس على التوالي، ومن ناحية أخرى نجد أن البنك المركزي الأمريكي وبعض البنوك الأوروبية قد أعلنت صراحة بدء التحول من السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية، أي حوّلت أهدافها من احتواء التضخم إلى استهداف التوظيف، وهو ما يعنى خفض الفائدة المتدرج اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم، وهو الأمر الذي قد يوحي بأن لجنة السياسة النقدية قد تميل في اجتماعها القادم إلى البدء في التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية محفزة للنمو الاقتصادي بعد أن اطمأنّت إلى اتجاه معدل التضخم للانحسار التدريجي.
وأضاف أنه رغم ما ذكرناه سابقًا من انحسار معدل التضخم وأيضًا بدء خفض الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أننا وكنوع من التحوط علينا التوجس من 4 عوامل هامة يتوقع أن تكون مؤثرة في توجهات تغيرات أسعار الفائدة المستقبلية، أولها المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة والمشتعلة في منطقة الشرق الأوسط بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من ناحية، وإيران وإسرائيل من ناحية أخرى، ولبنان وإسرائيل من ناحية ثالثة، ونحن فى قلب وبؤرة هذا الصراع.
وأوضح أنه في حال تمددها وتوسع أطرافها، فمن المؤكد أن تكون لها تداعيات على خطوط الإمداد وبالتالي ارتفاع الأسعار، ثانيهما هي الضغوط القائمة علينا من صندوق النقد الدولي بأهمية الاستمرار فى اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجهة التضخم، أما العامل الثالث وهو المرتبط بخطة الدولة لترشيد الدعم وما يمكن أن يتولد عنه من موجات تضخمية جديدة محتملة، ورابعًا وأخيرًا أن معدلات التضخم المسجلة الآن ما زالت بعيدة جدًا عن مستهدفاتها الموضوعة 7% زائد أو ناقص 2%.
قرار لجنة السياسة النقدية
أكد عبدالعال أنه في ضوء الاعتبارات السابقة يمكن القول إن الاتجاه الأغلب في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، ورغم التوجه العالمي في أوروبا وأمريكا للتنازل تدريجيًا عن السياسات النقدية المتشددة والتوجه المتدرج إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أننا نتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية المصرية إلى إبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه لدورة أخرى.
