خطوة تاريخية.. "عطوة": الدولة ستتكفل بـ10 مليارات جنيه سنويًا لدعم العمالة غير المنتظمة

أشادت النائبة مايسة عطوة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، مؤكدة أن هذه الخطوة الهامة، تساهم بشكل كبير في تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

وأكدت مايسة عطوة، أن هذا الأمر يعني أن الدولة تتكفل بنحو 10 مليارات جنيه سنويًا، لدعم العمالة غير المنتظمة، بهدف توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ونحن ننشد الجمهورية الجديدة.

وأوضحت، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أن هناك دراسة لبحث إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعني تعظيم الاستفادة من هذا التوجه الرئاسي.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، فمنذ ظهور جائحة كورونا، وهناك اهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ولم يتوقف هذا الاهتمام حتى الآن، من خلال الدعم المادي الكبير الذي تقدمه الدولة لهم لتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر.

وأشارت مايسة عطوة، إلى أن هذا التوجه ينم على اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة، والعمل على راحتهم، وتلبية متطالباتهم بشكل مستمر.

من جانبه، قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف في المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، إضافة لكونه التزام دستورى لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يستهدف أيضا وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه، تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، بالإضافة إلى أن القانون جاء تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، متسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.