الإصلاح والنهضة: مؤشرات الاقتصاد الكلى تعزز من ثقة المستثمرين
ثمن حزب الإصلاح والنهضة، ما ورد في التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة، من مؤشرات إيجابية نتيجة العديد من الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة المصرية لإحداث الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وفي السياسات النقدية والمالية ذات العلاقة، مؤكدين أن القرارات الاقتصادية الصعبة في أوقات الأزمات قد تكون مؤلمة ولكنها صائبة وضرورية وانعكاس تلك القرارات على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بحسب تقرير المؤسسة الدولية.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي ليست "أرقامًا مجردة" ولكنها مؤشرات تعزز من ثقة المستثمرين وتزيد من قدرة مصر على جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية المباشرة، كما أن لها انعكاسًا كبيرًا في القدرات الشاملة للدولة وتنعكس بشكل إيجابي على القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن التقرير تناول العديد من الإيجابيات ونقاط القوة في الاقتصاد المصري من أهمها السياسات المالية الخاصة بتوحيد سعر الصرف، وجذب الاستثمارات الكبرى مثل رأس الحكمة وعقد الشركات مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى، وتحسين السيولة من العملات الأجنبية، وتحسن في معدلات التضخم، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وارتفاع نسبة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتخفيض رصيد تسهيلات السحب على المكشوف إلى ما دون الحد الأقصى.
وقال الحزب، في بيان له، أنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتي لا ترجع فقط إلى التحديات الداخلية في هيكل الاقتصاد المصري فحسب، وإنما يعود جزء كبير منها إلى الأوضاع الإقليمية الملتهبة، لا سيما الحرب في غزة، وعدم استقرار الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وعلى حركة التجارة الدولية وما له من تأثيرات سلبية على مدخولات قناة السويس والسياحة باعتبار تلك المصادر من أهم موارد النقد الأجنبي في مصر.
ويرى حزب الإصلاح والنهضة بأن هناك العديد من الإجراءات التي لا بد من العمل عليها بشكل سريع وعاجل، لتحسين وضع الاقتصاد المصري من أهمها مد أجل بعض المشاريع القومية التي لا تتعلق بحلول لمشكلات عاجلة أو لا يؤثر مد أجلها على النشاط الاقتصادي أو معيشة المواطن بشكل مباشر، وضبط الاستدانة بعاملين: أن يوازي قدر الاستدانة قدر السداد، والعامل الثاني أن تكون الاستدانة من أجل أنشطة مولدة لدخول دولارية، وكذلك رفع وتيرة ترشيد الإنفاق الحكومي الذي أعلنته عنه الحكومة مع اتساع دائرته ليشمل كل الأنشطة التي يمكن التوقف عنها فورًا أو التقليل منها مباشرة، بالإضافة إلى ضبط ورقابة الدولة على الأسواق ومتابعة الخطط والاستراتيجيات بما يعزز دور الدولة كمنظم للاقتصاد ويسهم في تعزيز تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
توطين الصناعات
كما طالب الحزب بالتركيز على القطاعات الإنتاجية التي تضمن توطينًا للصناعات وإحلالًا للواردات مثل القطاعات الصناعية والزراعية... إلخ، وإزالة كل العقبات أمام الاستثمار المحلي لخلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار الداخلي، ومن ثم انعكاس ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم صادرات الخدمات خاصة في مجالات "التعهيد" و"الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات" و"العمل الحر" بما يعزز التدفقات الدولارية، بالإضافة إلى التشديد النقدي والمالي عبر فرض "القيود الكمية" بوضع قائمة بالسلع والمنتجات التي يحظر استيرادها لضمان الاعتماد على بدائلها المحلية مع ضرورة وضع خطط لعلاج احتمالية التعامل بالمثل، بجانب ضرورة ضبط الأسواق في المنتجات المحلية البديلة لمنع التلاعب بأسعارها لضمان حماية المستهلك وضبط المنافسة.
ويؤمن حزب الإصلاح والنهضة بأن مصر، حكومة وشعبًا، كما كانت قادرة على اجتياز كل التحديات خلال السنوات الماضية، فإنها قادرة على المضي قدمًا نحو بناء الجمهورية الجديدة، باقتصاد قوي ومجتمع عادل.
