توسيع مظلة التأمين الشامل وخدمات جديدة.. خطة حكومية لحماية المواطنين صحياً
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المنضمين الجدد للتأمين الصحي، سيتمتعوا بكافة الخدمات الطبية التي يتمتع بها منتفعي التأمين الصحي.
ولفت متحدث الصحة، إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي توسعت خلال الأعوام الماضية في الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع الوضع الصحي العالمي والإقليمي ومعدلات انتشار الأمراض واكتشاف أمراض جديدة.
وأشار "عبدالغفار" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى إضافة 120 قسماً وخدمة جديدة من بينهم وحدات (القساطر المخية والقلبية والطرفية، رعاية القلب والسكتة الدماغية، زراعة القوقعة والقرنية، القلب المفتوح، تفتيت حصوات الكلى، الأشعة التداخلية لأمراض الكبد والكلى، الجراحات الميكرسكوبية لعمليات جراحات العمود الفري وعمليات المخ).
كما كشف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل ضم 8.5 مليون مواطن إلى منظومة التأمين الصحي، بتكلفة 10 مليارات جنيه سنويًا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أنه سيتم ضم 6.5 مليون منتفع بمظلة "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى 2 مليون مواطن من العمالة غير منتظمة في قطاعي التشييد والبناء، لافتًا إلى دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة سبق أن ضمت 15 مليون مواطن تحت مظلة الهيئة في يناير 2022، بنسبة زيادة 35% لتصل التغطية التامينية 70 مليون مواطن بكافة محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الفئات التى تم ضمها للانتفاع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي شملت؛ الفلاحين وعمال الزراعة، فئة أصحاب الأعمال، سائقي التاكسي والميكروباص، الصيادين، عمال المناجم والمحاجر، عمال المقاولات، وعمال النقل والشحن، أعضاء النقابات المهنية.
تحقيق التغطية الصحية الشاملة
وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة عملت على تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين من خلال هيئة التامين الصحي ليصبح حصول الملايين من المصريين على الرعاية الصحية المتميزة حق أصيل مع ضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين كافة المواطنين.
ونوه بأن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجه بالتوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية سواء عيادات أو مستشفيات ولجان طبية، فضلًا عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.
وتابع كما وجه الوزير بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي متربطة بتكلفة تقديرية وجدول زمني، ووفقًا لأكواد الهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتتوافق مع معايير هيئة التأمين الصحي الشامل، كما شدد الوزير على الانتهاء من كافة إجراءات ميكنة وحوكمة العمل بالمنظومة لمنع الهدر في الموارد المادية.
