قطاع الأعمال تبدأ تنفيذ خطة التخارج استثماريا لصالح القطاع الخاص

كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة جذب الاستثمارات الأجنبية عبر التخارج لصالح القطاع الخاص والعمل علي خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في الاستثمارات الحكومية وبرنامج الطروحات الحكومية التي سيتم استئناف العمل به قريبا للغاية حيث تطرح وزارة قطاع الأعمال العام نحو أكثر من 100 فرصة استثمارية لصالح الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وقال المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن أول خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية هي تحسين البيئة الاستثمارية، ويتطلب ذلك تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية لضمان الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية.

وأضاف أنه يجب على الحكومات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص البيروقراطية التي قد تعيق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز نظام القضاء التجاري للتعامل مع المنازعات بفعالية.

وأكد أنه تلعب البنية التحتية دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. يجب على الحكومات العمل على تطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكات الاتصالات. توفر بنية تحتية متطورة بيئة ملائمة للأعمال وتقلل من التكاليف التشغيلية للمستثمرين. يمكن أيضًا تعزيز البنية التحتية الرقمية لتسهيل العمليات التجارية وتعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح أن تقديم حوافز استثمارية يعد من الاستراتيجيات الفعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية. يمكن للحكومات تقديم حوافز ضريبية، مثل الإعفاءات الضريبية أو التخفيف من الضرائب على الأرباح، لجذب الشركات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم منح أو قروض ميسرة لدعم المشاريع الاستثمارية. يجب أن تكون هذه الحوافز مصممة بشكل يضمن استفادة المستثمرين منها دون التأثير السلبي. 
وأكد أنه يعد الاستقرار الاقتصادي عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية  من ناحية أخرى، يجب أن يكون هناك استقرار اقتصادي من خلال إدارة الدين العام ومراقبة التضخم وضمان استدامة السياسات المالية. الاستقرار في هذين المجالين يعزز الثقة لدى المستثمرين ويشجعهم على ضخ الأموال في البلد.

وأكد أن الاستثمار في الصحة والرفاهية الاجتماعية يمكن أن يعزز من جودة الحياة في البلد ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. تحسين الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية يعزز الاستقرار الاجتماعي ويوفر بيئة معيشية جذابة، مما يساهم في جذب الاستثمارات

وأوضح أن تشجيع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون له تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية. توفر هذه الشركات فرصًا جديدة للنمو والابتكار، ويمكن أن تكون مغرية للمستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع مبتكرة وعالية النمو. يمكن للحكومات توفير الدعم اللازم لهذه الشركات من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات

وكشف مستثمرون  أن جذب الاستثمارات الأجنبية أحد الأهداف الرئيسية للحكومة والقطاع العام لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف  أن هناك عدة استراتيجيات يمكن أن تساعد الحكومة وقطاع الأعمال العام في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتأتي هذه الاستراتيجيات ضمن إطار شامل يشمل تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية وتقديم حوافز مغرية..