رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقوبات دولية وغضب الحلفاء.. العالم ينقلب على نتنياهو فى 24 ساعة

نتنياهو
نتنياهو

واجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددًا غير مسبوق من الأزمات بدأت بخلاف عميق داخل حكومته وخصوصًا مع جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" بسبب ممر فيلادلفيا، ثم عدوانه على الضفة الغربية الذي قوبل بغضب دولي واسع واتهامات بمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين وحتى العقوبات الغربية على المستوطنين والوزراء المتطرفين.

عقوبات أمريكية جديدة على المستوطنين

وبحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية الذين تمولهم الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن محاولاتها لكبح جماح عنف المستوطنين المتفاقم.

وأشار التقرير، إلى أن الإجراءات الجديدة أثارت رد فعل حاد من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال مكتبه إنه ينظر إليها "بأقصى درجات الخطورة"، وإن "القضية كانت قيد مناقشة دقيقة مع واشنطن".

وتستهدف العقوبات منظمة واحدة وفردًا واحدًا لهما تورط طويل الأمد في ترهيب الفلسطينيين بهدف الاستيلاء على أراضيهم.

وجعلت وزارة الخزانة الأمريكية هؤلاء الأشخاص "مواطنين معينين بشكل خاص"، ما يعني تجميد أصولهم ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل معهم.

كانت المجموعة المستهدفة هي هاشومير يوش، التي توفر الأمن للبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك بعضها التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بالفعل. 

المجموعة نشطة بشكل خاص في تلال الخليل الجنوبية، في الطرف الجنوبي من الضفة الغربية، والتي كانت بؤرة للعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد سكان البدو المحليين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "بعد أن أُجبر 250 فلسطينيًا من سكان قرية خربة زنوتة جنوبي الضفة الغربية على المغادرة في أواخر يناير، اجتاح متطوعو هاشومير يوش القرية لمنع السكان من العودة".

هاشومير يوش هي منظمة غير حكومية رسميًا، لكنها تلقت تمويلًا ودعمًا في السنوات الأخيرة من ائتلاف بنيامين نتنياهو اليميني.

كان الشخص المستهدف في عقوبات الأربعاء هو إسحاق ليفي فيلانت، منسق الأمن في مستوطنة يتسهار، جنوب نابلس مباشرة وهو، مثل غيره من منسقي أمن المستوطنين، يتقاضى راتبًا مباشرًا من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

أصدر مكتب نتنياهو ردًا مقتضبًا وانتقاديًا مساء الأربعاء، قائلًا: "تنظر إسرائيل بأقصى درجات الخطورة إلى فرض عقوبات على مواطني إسرائيل، القضية في نقاش حاد مع الولايات المتحدة".

وأكدت الصحيفة أن العقوبات ستجعل من الصعب على الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في دفع أموال لفيلانت أو تمويل هاشومير يوش دون انتهاك العقوبات الأمريكية، وستقطع التمويل المباشر عن أنصار اليمين في الولايات المتحدة.

وتعكس العقوبات الجديدة الإحباط المتزايد في إدارة بايدن بشأن فشل حكومة نتنياهو في احتواء عنف المستوطنين، والإحباط لا يقتصر على واشنطن.

أوروبا تدرس فرض عقوبات على وزراء نتنياهو

وفي الوقت نفسه، أعلن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن بدء الاستشارات مع الدول الأعضاء في الاتحاد؛ لبحث مسألة فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين.

وقال بوريل، في تصريحاتٍ صحفية اليوم الخميس، إن بعض الوزراء الإسرائيليين يبعثون برسائل كراهية ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارًا تمثل دعوة لارتكاب جرائم حرب.

وأضاف: "بدأنا نقاشًا في الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين"، مشيرًا إلى أن منظمات الأمم المتحدة، تواجه ضغطًا إسرائيليًا كبيرًا؛ لمنعها من أداء عملها.

مظاهرات حاشدة في الداخل

وفي السياق نفسه، اشتعلت التظاهرات في الداخل الإسرائيلي بسبب صفقة تحرير المحتجزين التي يرفض نتنياهو إبرامها خوفًا على منصبه السياسي.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تحرير المحتجز الإسرائيلي كايد القاضي قد أشعل نيران الغضب ضد نتنياهو أكثر.

بينما كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن اندلاع خلاف بين نتنياهو وأعضاء حكومته بسبب رغبته في عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني على طول ممر فيلادلفيا بين مصر وغزة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض الحاسم من قبل الشاباك.

وترفض المؤسسات الأمنية الإسرائيلية وفريق المفاوضين إصرار نتنياهو على استمرار نشر جيش الاحتلال لقواته على طول الممر الحدودي، بينما يصر نتنياهو على موقفه من أجل إفساد مفاوضات الهدنة.

إدانات دولية وتُهم بالتهجير القسري

ولم تتوقف أزمات نتنياهو، حيث تسبب العدوان العسكري الواسع على الضفة الغربية في إثارة الغضب الدولي واتهام إسرائيل بتهجير سكان الضفة الغربية قسريًا وتحويلها إلى غزة جديدة.