محافظ القاهرة يجرى جولة لمتابعة إزالة المبانى المخالفة بالعاصمة
واصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولاته التفقدية اليومية لمتابعة أعمال إزالة المبانى المخالفة بالعاصمة، حيث تفقد إزالة دورين مخالفين بكل من العقار الكائن بالقطعة 6480، والقطعة 6407 بالحى الخامس بالهضبة الوسطى بالمقطم.
وطالب محافظ القاهرة، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
إزالة كل المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد
وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد الذى يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر2023 خارج الأحوزة العمرانية.
كما دعا محافظ القاهرة المواطنين بضرورة التوجه الى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي، حيث إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون.
رافق المحافظ فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.
وكان أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن حركة تنقلات رؤساء الأحياء والدفع بوجوه جديدة التى تمت هذا الأسبوع تأتى فى إطار استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بالمحافظة، وكذلك لضبط منظومة العمل فى الأحياء التى خلت بعد تصعيد عدد من رؤسائها للمناصب الأعلى فى الحركة التى أصدرتها وزيرة التنمية المحلية مؤخرًا.
وأكد محافظ القاهرة، وجود تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء المكلفين بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها في إطار القانون، مؤكدًا أن معيار التقييم هو رضا المواطنين عن الخدمات والنتائج على أرض الواقع.
