خدش حياءها.. مجازاة مدير شئون قانونية سب مرءوسته

قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، خدش حياء مرءوسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير.
تفاصيل الواقعة

ونسبت النيابة الإدارية إليه أنه في عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرءوسته محامٍ بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى.


وشيدت المحكمة حكمها على ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذين شهدوا بأنه كان متواجدًا بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكل من موظفتين بشأن العمل، وتطرق الأمر إلى التحدث مع المذكورتين بأسلوب غير لائق بقوله: "وأنا آخد حقى بإيدى مش بالورقة والقلم ومحدش يقدر يهز شعرة واستكمل بعبارات خادشة للحياء".

 التلفظ بألفاظ غير لائقة أو بأقوال تخدش الحياء

وبناءً عليه فإن ما قام به المحال من التلفظ بألفاظ غير لائقة أو بأقوال تخدش الحياء أو ارتكابه أفعال سب وقذف فى حق أحد زملائه فإنه يكون بذلك قد ارتكب ذنبًا إداريًا يحق معه مجازاته عنه تأديبيًا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته، وحيث إن المحكمة قد اطلعت على كل أوراق الدعوى ووجدت فى مسلك المحال ما يتنافى والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفًا لما تمليه عليه أبسط واجباته الوظيفية من التزامه بأن تكون مفردات الحوار بينه وبين زملائه فى حدود آداب اللياقة فى التعامل وما تفرضه عليه من مفردات لغوية تحمل الود والاحترام والمودة لا الإهانة أو التعدى بالألفاظ، والتى لا يمكن أن تصدر من موظف عام.

ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتوقيع الجزاء الرادع عليه جزاءً وفاقًا على المخالفة التى قام بارتكابها ردعًا خاصًا له وردعًا عامًا لغيره من الذين قد تسول لهم أنفسهم القيام بمثل هذه الأفعال التى تمس كرامة الوظيفة، وأن المحكمة سوف تأخذ فى الاعتبار عند تقديرها للعقوبة مراعاة التقيد بالعقوبات التأديبية الواردة بالمادة (22) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973م بالنسبة لشاغلى وظيفة مدير إدارة قانونية، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.

المحكمة: كل ما تذرع به الطاعن لدرء المسئولية التأديبية عنه جاء كسراب

وقالت محكمة الدرجة الثانية إن الحكم الأول أقسطه الجزاء الأوفى بمجازاته بعقوبة اللوم، لا سيما أن كل ما تذرع به الطاعن لدرء المسئولية التأديبية عنه جاء كسراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، دون مراعاة لعنصر الاستفزاز الثابت من الأوراق، ذلك أن استفزاز زميلته له لا يبرر بحال من الأحوال تلفظه بهذه الأقوال الفاحشة، وتلك العبارات البذيئة الخادشة للحياء فى حق زميلته المذكورة وزميلة أخرى على نحو ما ورد بالتحقيقات، خاصة أن عمله كمدير للإدارة القانونية كان يتعين أن يكون حائلًا بينه وبين الوقوع فى هذا الذلل غير الأخلاقى، ومن ثم لا يكون ثمة غلو أو عدم تناسب بين المخالفة وعقوبة اللوم التى تم توقيعها عليه لأنه لم يحفظ للوظيفة العامة كرامتها وهيبتها، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعًا خاصًا له، وردعًا عامًا لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة، ومن ثم يصبح الحكم قد صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون، مبرأ من وجه النعى عليه، لذا تعين تأييده محمولًا على أسبابه، ورفض الطعن عليه، حمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا.