رئيس حزب العدل يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تأييده الكامل مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعد من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وأشاد رئيس حزب العدل بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع القانون، ما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل.
مستشار رئيس مجلس النواب يرد على اعتراضات المحامين
وقال المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، إن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين، سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدًا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع.
وأضاف أنها أخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، موضحا أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية، مؤكدا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها.
وتابع أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.
وفي ذات السياق، أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الماضي، إلا أنه لم يحضر، وكلف ممثل النقابة، محمود الداخلي، بتمثيل النقابة، وشارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.
