وزيرة التضامن: زيادة عدد مراكز علاج مرضى الإدمان إلى 33 مركزًا
أكدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، توسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لتشمل كل المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضى من فترات، حيث كانت الخدمة تقتصر على 12 مركزًا علاجيًا في 9 محافظات عام 2014، وصلت إلى 33 مركزًا داخل 19 محافظة، ما أسهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم 170 ألف حالة تردد سنويًا، حيث تقدم الخدمات لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.
تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان
واستعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أهمية نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، لافتًا إلى تقديم خدمة العلاج وفقًا للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان ويبين تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج أن نسبة 85% منهم تقع ضمن الشريحة العمرية من 18 إلى 40 عامًا، وهي ذروة مرحلة العمل والإنتاج، حيث تشير الدراسة إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط.
ويُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين، منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي، وتضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف تحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في كل المراكز العلاجية التابعة له، واستفاد منها 14 ألف متعاف خلال 2023، ويُشارك المُتعافون تجهيز كل المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها، كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج الدراسة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، حول تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم.
