إنفراجة في سوق الدواء.. توزيع الأدوية بطريقة أفقية ومتابعة دقيقة للموزعين والمخازن الكبرى

حل جديد أتجهت له هيئة الدواء المصرية لمواجهة أزمة نقص الأدوية، في إطار حرص الدولة على صحة المواطن، يتمثل في توزيع الدواء حاليًا يتم بطريقة أفقية، الأمر الذي من شأنه إتاحة الدواء لأكبر عدد من الموزعين والمخازن، وبالفعل ثم ضخ الأدوية فى الصيدليات.

يأتي هذا الحل ضمن عدد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لحل أزمة الدواء والتي نستعرضها في التقرير التالي:

حسب ما أعلنه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في مؤتمر صحفي مؤخرًا أن الدولة قد اتخذت العديد من التدابير لحل أزمة الدواء ومن بين هذه التدابير توجيه المستوردين إلى زيادة كميات استيراد الأدوية الحيوية، كذلك تقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل والتواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة بهدف زيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية.

رئيس شعبة الأدوية:المواطن عليه دور

من جانبه، أوضح الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية في حديثه "للدستور" أن المسؤول عن توفير الأدوية حاليًا هي هيئة الدواء المصرية، موضحًا أن الأزمة كانت تتمثل في توفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى تصميم بعض المرضى على شراء الأدوية بالاسم التجاري، وعدم الرضا بالبدائل.

وتابع: يجب أن يتخذ المواطن خطوات إيجابية، بالاتصال بأرقام هيئة الدواء المختصرة، في حال عدم وجود الدواء، ومن ثم تقوم الهيئة بالبحث عنه وإخباره بأماكن تواجده وبالبدائل الخاصة به.

 ومن بين التدابير التي أكد عليها الغمراوي لحل أزمة نقص الدواء هو متابعة عمليات التصنيع فور استيراد الخامات الدوائية في كافة خطوط الانتاج المحلية مما كان له الأثر الفوري في تزايد معدلات الانتاج إلى المستويات التي تسمح بتوافر المستحضرات بكميات مناسبة واتاحتها بالأسواق فور انتاجها.

أما على نطاق التوزيع، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الدولة ممثلة في الهيئة عمدت إلى المتابعة الدقيقة لكافة الموزعين والمخازن الكبرى لمراجعة عمليات التوزيع إلى الصيدليات، كذلك التأكد من التوريد المستمر للأصناف التي يتم رصد شكوى من توافرها، بالإضافة إلى اتباع منهجية توزيع تعتمد على التوزيع الأفقي للأدوية لضمان وصول الدواء لكافة الصيدليات في كافة المحافظات.

كذلك وفرت هيئة الدواء جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بالإضافة إلى متابعة منظومة التوزيع في مخازن وشركات توزيع الأدوية عن طريق نظام مراقبة وضعته الهيئة لمتابعة عمليات ضخ الأدوية بالصيدليات.

 وحسب رئيس هيئة الدواء فإن الهيئة تستمر في شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة الصيدليات لمتابعة توافر الأصناف ، كذلك التأكد من عدم الامتناع عن البيع لأي صنف دوائي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الفورية حال وجود مخالفات.

كان قد أكد “الغمراوي” في بيانه الأخير على أن عدد الزيارات التفتيشية بلغ نحو 55 ألف زيارة خلال النصف الأول من عام 2024، موضحا أن الهيئة قامت بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعي الفعال بالإبلاغ الفوري من خلال رابط على الموقع الإلكتروني حال وجود أي تحديات او امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين  للصيدليات.

ولفت إلى أن الهيئة تتيح العديد من منصات التواصل المباشر التي تسمح للمريض والصيدلي بالاستفسار عن أماكن توافر الدواء مثل الخط الساخن 15301، وخدمة "مخالفة"، وخدمة "توافر" الالكترونية، فهى تتلقى كافة الاستفسارات والشكاوى حول توافر أي مستحضر دوائي على مدار 24 ساعة، موضحًا أنه يتم توجيه المواطنين إلى أماكن توافر الأدوية بالمحافظات، والتي يتم توفيرها من خلال منافذ صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وعددٍ من الصيدليات.

وحسب الغمراوي، فإن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم شركاء الصناعة والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الدوائي باتخاذ إجراءات فورية لتوفير احتياطي استراتيجي مستقبلي من كافة الأدوية، والمستحضرات المهمة، وذات معدلات الاستهلاك المرتفع يصل إلى ستة أشهر لمواجهة أية تحديات مستقبلية.