عقوبة صارمة تنتظر المعتدين على الأراضى الزراعية والكهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أهمية التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحماية موارد الدولة، موضحًا أنه جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الاجتماع تناول تغليظ العقوبات على السارقين، حيث سيتم وقف أي دعم يحصل عليه أي مواطن يثبت أنه يسرق التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي يشمل مجموعة متنوعة من البرامج مثل دعم التموين ودعم تكافل وكرامة ودعم الأسمدة.

وتابع "الحمصاني" أن مشاركة أي فرد في سرقة التيار الكهربائي تشكل خطرًا على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن العقوبة تشمل أيضًا منع الدعم عن المواطنين المتورطين في التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف أن الحكومة تشجع المستثمرين الراغبين في إنتاج الكهرباء من خلال توفير مجموعة من الإجراءات المحفزة، من بين هذه الإجراءات منح الأراضي لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة.

واختتم "الحمصاني" بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل على حل أزمة قطع التيار الكهربائي، مؤكدًا حرصها على توفير الكهرباء للمواطنين.