خطة لخفض البطالة لـ6.5% ورفع معدل التشغيل فى الصعيد لـ39.1%

يحظى ملف التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للجميع باهتمام كبير، فى إطار السعى نحو خفض معدل البطالة إلى 6.5% فى عام 2026 /2027، ورفع معدل التشغيل فى محافظات الوجه القبلى إلى 39.1% فى عام 2026 /2027، وكذلك الوصول بمعدل التشغيل فى المحافظات الحدودية إلى 45%، فى إطار برنامج عمل الحكومة والمشروع القومى للتنمية البشرية بداية جديدة.

متطلبات سوق العمل 

تركز خطة الدولة على رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التدريب التي تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال الآتي:

• مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل بالاستعانة بالمتخصصين، عقد شراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محليا ودوليا، وإنشاء منصات معنية بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.

خطة التدريب المهنى 

كما تسعى لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التدريب، وخاصة التدريب المهني بالتركيز على التدريب الفني الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لمد سوق العمل بما لا يقل عن ٥٠٠ ألف فني سنويًا في القطاعات الصناعية المستهدفة، وابرام بروتوكولات مع الشركات الدولية وخاصة الأوروبية لتوفير العمالة المدربة وفقا لاحتياجاتها، وعقد منتديات تشغيل، في إطار مشروع مهني ٢٠٣٠ وتوقيع اتفاقيات ثلاثية الأطراف.

وتولى أولوية لاستكمال تعيين ذوي الهمم في المنشآت التابعة للقطاع الخاص، والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم داخل تلك المنشآت، واستكمال تنفيذ مبادرات وبرامج تختص بتدريب وتشغيل ذوي الهمم في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الخاصة بهم، وتفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على مستوى المحافظات في ضوء دوره المتعلق بوضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة. 

وكذا تحديد التحديات التي تواجه سوق العمل ودعم الإصلاحات التي تخفف من حدة هذه التحديات المؤثرة على كفاءة سوق العمل على المستوى المحلي، وكذا تفعيل وحدات التنمية الاقتصادية في المحافظات، مع دفع سياسات تمكين المرأة في الحصول على فرص عمل متساوية في وحدات الإدارة المحلية وخلق مسارات وظيفية حيث من المستهدف رفع نسبة مشاركة الإناث فى القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026 /2027.

تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج

تولي الدولة اهتماما خاصًا بتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج وربطها باحتياجات سوق العمل الداخلي، بما يُسهم في نقل الخبرات وتعزيز التنمية، وهو ما يتطلب استكمال وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية الملايين العمال المصريين في الخارج.

إضافة إلى استكمال متابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومتابعة تنقل الأيدي العاملة من الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج والعمل على إصدار التراخيص اللازمة تعملهم بالخارج، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات.

تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة

تولي الدولة بشكل عام اهتماما غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، لا سيما أنه يُعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة، وهو ما يمكن من خلال:

استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين، إلى جانب استمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، ومتابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، مع التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة، بما يسهم حصولهم على فرص عمل لائقة.