تسهيلات قانونية وإجرائية.. كيف انتصرت الدولة في معركة القضاء على العشوائيات؟
تواصل الدولة جهودها لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع تزايد أعداد المتقدمين للتصالح نتيجة التسهيلات التي قدمتها لمواجهة ظاهرة التعديات على أملاك الدولة وإعادة ضبط الشارع.
نموذج رقم 7 و6
مؤخرًا، منح قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من المزايا لكل من يحصل على نموذج 7 المؤقت، إذ يتيح للمواطن توصيل المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى استمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات بشأن مخالفة البناء.
كما يؤدي التصالح إلى حفظ التحقيقات المتعلقة بهذه المخالفات، وانقضاء الدعوى بالتصالح يُعادل في أثره البراءة، ويُساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح.
وفي بداية 2024، أعلنت وزارة التنمية المحلية أن كل من تقدم بطلبات تصالح مستوفيه لكل الأوراق والشروط بالقانون القديم ولم يتم فحصها أو البت فيها، سيتم التعامل فيها وفقا لاجراءات وضوابط القانون الجديد، وإحالة طلبات التصالح المقدمة في 2019 للقانون الجديد بدون رسوم.
خبير تنمية محلية: «التسهيلات تشجع المواطنين على التقدم»
ويرى الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، أن المباني التي تدخل في نطاق مخالفات البناء خطرة على المواطنين أنفسهم ولابد من تقنين أوضاعها، مبينًا أن النماذج التي يتم طرحها كل فترة تعمل على تسهيل عملية التصالح في المخالفات.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “لابد لاكتمال منظومة التسهيلات الخاصة بقانون التصالح، إعفاء القرى من الرسوم، لأنها الأكثر عشوائية وتعتبر غير ملاحظة لأنها في الأطراف، لذلك فإن تقنينها يقضي على مساحات واسعة من العشوائية في مصر ”.
منذ سنوات عديدة وتعاني مصر من المباني العشوائية ومخالفات البناء والتعدي على الأراضي، ولكن في العام 2019 أقرت تشريعًا للتصالح في مخالفات البناء بسبب عددها الكبير الذي يصل إلى 2.8 مليون مبنى، وبعدها أقر البرلمان تعديلات على التشريع في 2023 لتيسير إجراءات التقدم وإنهاء طلبات التصالح.
مشاركة حياة كريمة
ويؤكد الحسين الحسان، أنه لا بد من مشاركة مهندين الإدارات الهندسية في المحليات بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة في القرى، من أجل إدارة ملف التصالح في مخالفات البناء، لأن مصر بها قرابة 2 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية.
واستطرد: «القاهرة والجيزة وحدهما يضمان 209 ألف مبنى مخالف، بينما الأدوار المخالفة تصل إلى 396 ألفًا و87 دورًا، فضلًا عن التعديات التي حدثت خلال السنوات الماضية على الأراضي الزراعية وتصل إلى مليون 900 ألف تعدي».
